وقف شيئا على أولاده فشهد بأن فلانا ولده حتى يستحق من الوقف على أولاده أو كان بيده ولد صغير ويريد بيعه ، فشهد اثنان بأن فلانا ولد فلان ويزعم أنه عبده ويريد بيعه الآن فأحضره لنشهد عليه فإن هذه حاجة وأي حاجة لتخليصه له من الرق وتداول الأيدي عليه وإجراء حكم الأرقاء عليه اه خ ض . قوله : ( حق مؤكد ) هو صيانة الأبضاع عن اختلاط الأنساب وقوله : وهو ما لا يتأثر أي لا يتغير الحكم بوقوعه بالنسبة للطلاق أي بأن يقال : لا يقع برضى الزوج بل يقع بمقتضى الشهادة . | قوله : ( كطلاق ) بأن شهدوا أن فلانا طلق زوجته ثلاثا وهو يعاشرها وقوله : وعتق بأن شهدوا بأن فلانا عتق عبده ، وهو يستخدمه أو يريد بيعه والمراد بقوله : وعتق أي غير ضمني أما الضمني كمن شهد لشخص بشراء قريبه الذي يعتق عليه بمجرد الشراء فلا تصح في الأصح . لأن الشهادة بشراء بعضه تتضمن عتقه عليه : بالشراء ومثل العتق الاستيلاد دون التدبير ، وتعليق العتق والكتابة وشراء بعضه وأن تضمن العتق لكونها على الملك والعتق تبع اه ز ي . وقوله : وعفو عن قصاص بأن شهدوا أن فلانا عفا عن قاتل أبيه ويريد أن يقتص منه . وقوله : وبقاء عدة بأن شهدوا أن فلانة في العدة وتريد أن تتزوج . وقوله : وانقضائها أي العدة بأن شهدوا أن فلانا مراده يراجع زوجته بعد انقضاء عدتها . | قوله : ( أو فاسق ) عطف على الضمير المستتر في أعادها ، والمعنى شهد فاسق فردت شهادته ، ثم تاب وأعادها فإنها لا تقبل وأما إذا شهد في دعوة أخرى ، فإن مضت مدة يغلب على الظن صدق توبته قبلت وكذا يقال : في خارم المروءة . قوله : ( بسنة ) والأصح أنها تقريبية لا تحديدية فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد ويعتبر أيضا في خارم المروءة إذا أقلع عنه كما في التنبيه ، وكذا من العداوة كما رجحه ابن الرفعة ، خلافا للبلقيني شرح م ر . قوله : ( ويشترط في توبة معصية قولية القول ) اشتراط القول في القولية والاستبراء في الفعلية وما ألحق بهما مما ذكر هو في التوبة التي تعود بها الولايات وقبول الشهادة ، أما التوبة المسقطة للإثم فلا يشترط فيها ذلك ، كما يفيد ذلك كلام الروض وشرحه اه سم ، قال الشوبري : وانظر هذا القول يكون في أي زمن ويقال : لمن وفي عبارة الزواجر . أنه يقول : بين يدي المستحل منه كالمقذوف اه . قوله : ( فيقول قذفي باطل ) قيل المراد : بهذا أن القذف من حيث هو باطل ، لا خصوص قوله :