يحصل موت أو قتل . قوله : ( والعراف ) كشيوخ البلاد وآخذي المكوس أ ج وكون مشيخة البلدان حرفة فيه نظر . وإن كان مشايخ البلدان يعرفون الحاكم ما على الناس من الأموال . وقال في المصباح : العراف بالتشديد من يخبر عن الماضي والكاهن من يخبر عن الماضي والمستقبل . وقال المناوي : العراف والعريف القيم بأمر قبيلة أو محلة . يلي أمرهم ويتعرف منه الحاكم حالهم اه . قوله : ( التلبيس ) أي التدليس . قوله : ( إنما هو شرط في قبول الشهادة ) كما صنعه سابقا في الشرط السادس من شروط العدالة . قوله : ( ومن شروط القبول الخ ) هذا مكرر مع قوله السابق السابع : أن يكون غير متهم في شهادته . غايته أن هذا تفصيل له فلو قال : وما تقدم من كونه غير متهم أن لا تجر إليه شهادته نفعا الخ كان أولى اه م د . قوله : ( قبلت الشهادتان ) وإن احتملت المواطأة لأن الأصل عدمها وأخذ من ذلك أنه لو كانت بيد اثنين عين وادعاها ثالث فشهد كل للآخر أنه اشتراها من المدعي قبل إذ لا يد لكل على ما ادعى به على غيره ، حتى تدفع شهادته الضمان عن نفسه من ادعى عليه بشي فشهد به لآخر شرح م ر . قوله : ( وتقبل شهادة الحسبة ) من الاحتساب وهو طلب الأجر سواء سبقها دعوى أم لا كانت في غيبة المشهود عليه أم لا برماوي على المنهج . وحكم شهادة الحسبة الوجوب لأن فيها إزالة محرم وخبر ( شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد ) محمول على غير شهادة الحسبة وورد فيها ( خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد ) . | قوله : ( كالصلاة والصوم ) أي بأن يشهدوا بأن فلانا ترك ذلك وصور في شرح المنهج شهادة الحسبة بقوله : وصورتها أن يقول : الشهود ابتداء للقاضي نشهد على فلان بكذا فأحضره نشهد عليه فإن ابتدأوا وقالوا : فلان زنى ، فهم قذفة وإنما تسمع عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا إنه يسترقه . أو إنه يريد نكاحها أما حق الآدمي كقود وحد قذف فلا تقبل فيه شهادة الحسبة اه . وقوله : فهم قذفة ما لم يتبعوه بقولهم ونشهد بذلك لأنه لا تقبل دعوى الحسبة في حدود الله تعالى وقوله : وإنما تسمع عند الحاجة إليها ، انظر أي حاجة تتوقف الشهادة عليها في النسب وقد يتصور بما إذا