أوصى بردها إلى صاحبها وأشهد بذلك كافرين سواء كان المشهود عليه مسلما أو كافرا . قوله : ( ولو بالدار ) بأن كان لقيطا بدار الإسلام . قوله : ( وهو مسلوب منها ) الأولى وهي مسلوبة منه . | فرع : من ترك سنة الفجر والوتر أسبوعا لم تقبل شهادته ، ومن ترك تسبيح الركوع والسجود مدة طويلة ردت شهادته ، ومن ترك سنة الفجر والوتر وصلى مكانها الفوائت لم ترد شهادته كما قاله ابن العماد : على غوامض الأحكام . واعترض : بأن ترك ما ذكر ليس مفسقا فكيف لا تقبل شهادته ولو كان الفاسق يعلم الفسق من نفسه . وصدق في شهادته فهل يحل له أن يشهد أو لا فيه خلاف . واعتمد م ر : أنه يحل له ذلك وينبغي أن لا يتقدم على أهل الفضل . وعبارة سم نقلا عن م ر : ولو كان الشاهد يعلم فسق نفسه والناس يعتقدون عدالته جاز له أن يشهد اه . وفي ق ل ما نصه قال الأذرعي : في تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر لأنه شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر ، بل يتجه الوجوب عليه إذا كان في الأداء إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال : وبه صرح الماوردي اه . قوله : ( فلا تقبل شهادة فاسق ) لو رتب إمام ذو شوكة شهودا فسقة مثلا فهل تقبل شهادتهم للضرورة كالقضاة قال الزركشي : المختار لا سم . قوله : ( والسادس أن تكون له مروءة ) بضم الميم وفتحها وزيادتها على العدالة مبني على أن المراد بالعدالة عدم الفسق فإن أراد بها ما يشمل المروءة وغيرها . فلا حاجة للزيادة ؛ والمروءة لغة الاستقامة ، وشرعا ما ذكره المؤلف فيما يأتي قال الشاعر : | مررت على المروءة وهي تبكي | فقلت علام تنتحب الفتاة | فقالت كيف لا أبكي وأهلي | جميعا دون خلق الله ماتوا | قوله : ( لأن من لا مروءة له الخ ) إشارة لقياس . قوله : ( إذا لم تستحي ) أصله تستحيي بياءين حذفت الثانية للجزم فهو بياء مكسورة فرسمه هكذا تستحي . وهذا هو الرواية كما نص