على فعل ينسب الخ . قوله : ( ولو ادعى دينا الخ ) هذه من أفراد قوله : وإن كان نفيا مطلقا حلف الخ فلو ذكره بجنبه قبل التنبيه لكان أولى . | قوله : ( ولو قال : جنى عبدك ) هذا من أفراد قوله : ومن حلف على فعل نفسه الخ . لأن المراد على فعل نفسه ولو تنزيلا فغرضه به التعميم في قوله : ومن حلف على فعل نفسه الخ أي سواء كان فعله حقيقة أو حكما كفعل عبده ودابته . قوله : ( الدعوى عليه ) أي على السيد أن عبدك فعل كذا . وعبارة المنهج : ويحلف الشخص على البت لا في نفي مطلق بفعل لا ينسب له فيحلف عليه أو على نفي العلم اه . وحاصل الصور : اثنتا عشرة صورة لأن المحلوف عليه إما فعله ، أو فعل مملوكه أو فعل غيرهما ، على كل إما إثباتا أو نفيا وعلى كل إما مطلقا أو مقيدا فيحلف على البت في أحد عشر . أشار إليها بقوله : في فعله أو فعل مملوكه ، هذه ثمانية لأنه يحلف إما على الإثبات أو النفي وعلى كل إما أن يكونا مطلقين أو مقيدين . وبقوله : وفي فعل غيرهما إثباتا في هذه صورتان : لأنه إما مطلق أو مقيد . وقوله : أو نفيا محصورا هذه واحدة ، ويتخير في واحدة أشار إليها بقوله : لا في نفي مطلق . قوله : ( وتعتبر نية القاضي ) أي في الحلف بالله ولأنه المراد عند الإطلاق وعبارة م ر . وتعتبر في اليمين موالاتها وطلب الخصم لها من الحاكم وطلب الحاكم لها ممن توجهت عليه ونية القاضي أو نائبه أو المحكم أو المنصوب للمظالم ، وغيرهم من كل من له ولاية التحليف اه . قال ع ش : عليه ويظهر أن المراد عرفهم فيما بين الإيجاب والقبول ، كما في البيع اه حج . والمراد بالموالاة أن لا يفصل بين قوله : والله وقوله : ما فعلت كذا مثلا اه . وقوله : من كل من له ولاية أي أما من لا ولاية له : كبعض العظماء أو الظلمة فتنفع التورية عنده فلا كفارة عليه وإن أثم الحالف إن لزم منها تفويت حق ومنه المشد . وشيوخ البلدان ، والأسواق فتنفعه التورية عندهم سواء كان الحلف بالطلاق أو بالله اه . قوله : ( بأن نوى خلاف ظاهر اللفظ ) بأن ادعى عليه ثوبا وأنكر فخلفه القاضي فقال : والله لا يستحق علي ثوبا وأراد بالثوب الرجوع لأنه من ثاب إذا رجع وهذا مجاز مهجور كما قرره شيخنا . قوله : ( بأن اعتقد الخ ) بأن ادعى عليه دينارا قيمة متلف فأنكر فقال له