| قوله : ( لم تسمح دعواه به ) أي بملك ما أقر به قوله : ( نعم لو قال ) أي الداخل في إقراره وهذا استدراك على قوله لم تسمع الخ . قوله : ( وهبته له ) أي للخارج قوله : ( لم يكن إقرارا بلزوم الهبة ) وحينئذ تسمع دعواه بالملك بعد هذا القول : وإن لم يذكر انتقالا كما في م ر . وكتب بعضهم قوله : لم يكن إقرارا بلزوم الهبة الخ . وينبني على ذلك أنه تسمع دعواه بغير ذكر انتقال لكن محل ذلك إذا كان ممن يجهل لزوم الهبة وعدمه بالعقد ، أما إذا كان عالما وأقر بما ذكر ثم عاد وادعى أنه ملكه لم تسمع بغير ذكر انتقال وكذا يقيد بما إذا لم تنقل العين من يد المقر بالهبة إلى المقر له وإلا فلا تسمع دعوى المقر بعد ذلك إلا بذكر الانتقال . قوله : ( لجواز اعتقاده لزوم الهبة بالعقد ) يؤخذ منه أن المسألة مقيدة بالقيدين السابقين وعبارة شرح م ر لجواز اعتقاده فيقبل دعواه بعد ذلك . وإن لم يذكر انتقالا نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان ممن اشتبه عليه الحال اه . وفي ح ل هذا لا يتأتى في فقيه لا يجهل مثله ذلك . قوله : ( ويرجح بشاهدين ) كلام مستأنف ليس مرتبطا بما قبله بل مرتبط بقوله : فيم سبق والعين بيدهما أو لا بيد أحد أو بيد ثالث أما إذا كانت العين بيد أحدهما فلا يتأتى هذا بل تقدم بينة الداخل مطلقا كما تقدم . فالحاصل أن قوله : والعين بيدهما راجع لقوله : ويرجح برجلين الخ . ولقوله : لا بزيادة شهود ولقوله : ويرجح بتاريخ سابق . قوله : ( مع يمين للآخر ) أي في غير بينة الداخل . | قوله : ( ولا يرجح بزيادة شهود ) بل يتعارضان لكمال الحجة من الطرفين ولأن ما قدره للشرع لا يختلف بالزيادة والنقص ، كدية الحر والقديم نعم كالرواية وفرق الأول بما مر وبأن مدار الشهادة على أقوى الظنين . ومنه يؤخذ أنه لو بلغت تلك الزيادة عدد التواتر رجحت وهو واضح لإفادتها . حينئذ العلم الضروري وهو لا يعارض شرح م ر شوبري . قوله : ( لكمال الحجة في الطرفين ) ولا ترجح بينة وقف على بينة ملك ولا بينة انضم إليها حكم بالملك على بينة بلا حكم ولا فرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب فإن تعارض حكمان كأن أثبت كل أن معه حكما لكن أحدهما بالصحة والآخر بالموجب اتجه تقديم الأول لاستلزامه ثبوت الملك بخلاف الثاني شرح م ر باختصار . قوله : ( ويرجح بتاريخ سابق ) كأن شهدت بينة لواحد