قوله : ( لا كالبينة ) أي من المدعي . قوله : ( لأنه يتوصل باليمين الخ ) فيه أنه لا ينتج المدعي إذ مثله فيما ذكر البينة . ويجاب : بأن الكلام حذفا أي لأنه يتوصل الخ أي من غير افتقار إلى حكم اه . قوله : ( فيجب الحق الخ ) هذا هو الفارق بين كون اليمين كإقرار المدعى عليه أو كالبينة وعبارة م د . ويترتب على ذلك أن الحق يثبت بمجردها إن جعلت كالإقرار ولا يفتقر إلى حكم بخلاف ما لو جعلت ، كالبينة فتحتاج إلى الحكم ويترتب عليه أيضا عدم سماع حجة من المدعى عليه بمسقط كالأداء والإبراء . بخلاف ما لو جعلت كالبينة فإنها تسمع دعواه بالمسقط . قوله : ( من غير افتقار إلى حكم ) اقتضى هذا أن البينة إذا عدلت لا يثبت الحق بها حتى يحكم القاضي وقد سلف تصريح الزركشي ، بذلك في القضاء على الغائب سم . قوله : ( كأداء أو إبراء ) قال الدميري : وأشار المصنف بقوله : بأداء أو إبراء إلى أن التصوير في الدين فإن كان المدعي به عينا فرد المدعى عليه اليمين على المدعي فحلف ثم أقام بينة بالملك ، سمعت أفتى به علماء عصره اه . والراجح : خلافه م ر والشوبري . قوله : ( من اليمين ) فليس له العود إليها في هذا المجلس ولا غيره وإن لم يحكم القاضي بنكول خصمه كما في س ل وق ل على الجلال . | قوله : ( والمطالبة ) أي فليس له مطالبة الخصم ، إلا أن يقيم بينة س ل . وعبارة ق ل وليس له مطالبة الخصم ، ولو في مجلس آخر أيضا ، ولا ينفعه إلا إقامة البينة ولو شاهدا ويمينا . | قوله : ( ولكن تسمع حجته ) وليس له رد اليمين على المدعى عليه لأن اليمين المردودة لا ترد سم ولو ادعى دينا على معسر . وقصد إثباته ليطالبه به إذا أيسر فظاهر كلامهم : أنها لا تسمع مطلقا واعتمده الغزي وهو المعتمد وأفتى به الوالد رحمه الله وإن اقتضي ما قررناه عن الماوردي سماعها ، لأن القصد إثباته مع كونه مستحقا قبضه حالا بتقدير يساره القريب عادة الشرح م ر . وقوله : فظاهر كلامهم أنها لا تسمع مطلقا ، من هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي : أن شخصا تقرر في نظارة على وقف من أوقاف المسلمين ، فوجده خربا ثم إنه عمره على الوجه اللائق به ثم سأل القاضي ، بعد العمارة في نزول كشف على المحل ، وتحديد العمارة وكتابة حجة بذلك فأجابه لذلك وعين له كشافا وشهودا ومهندسين فقطعوا قيمة العمارة المذكورة اثني عشر ألف نصف وأخبر القاضي بذلك فكتب له بذلك حجة ليقطع على