المدعي أو يقر . وكذا ناظر الوقف والمسجد إذا ادعيا شيئا لا يحلفان بل يحبس المدعى عليه إلى أن يحلف أو يقر وكذا الوصي إذا ادعى على الورثة أن مورثهم أوصى للفقراء مثلا بكذا فأنكروا ونكروا فلا يخلف الوصي بل تحبس الورثة إلى أن يحلفوا أو يقروا . قوله : ( وقول القاضي للمدعي احلف ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف نكل أي حقيقة أو حكما وقوله : وقول القاضي أي في الصورة الأخيرة . وهي قوله : أو يسكت الخ . قوله : ( وإن لم يكن حكم ) كذا في خط الشارح بالرفع ، فاعل بيكن على أنها تامة أي وإن لم يوجد حكم بنكوله ، حقيقة بل ضمنا وفي شرح المنهج ، حكما بالنصب على أنها ناقصة وتخطئة المرحومي للشارح ليست في محلها اه م د ، والنصب هو الظاهر لأن اسم كان ضمير يعود على قول القاضي : فيكون الرفع من تحريف الناسخ . قوله : ( وبالجملة ) أي وعلى كل حال أي سواء قلنا حقيقة أو نازل منزلته ز ي . قوله : ( حقيقة ) بأن حكم بنكوله أو تنزيلا كقول القاضي المتقدم . قوله : ( إلا برضا المدعي ) وإذا نكل المدعى عليه فلا ترد اليمين على المدعي لأن اليمين المردودة لا ترد إلا في القسامة ولأنه سقط حقه برضاه بحلف خصمه . | تنبيه : يقع كثيرا أن المدعى عليه يجيب بقوله : يثبت ما يدعيه فيطالب القاضي المدعي بالإثبات لفهمهم ، أن ذلك جواب صحيح وفيه نظر إذ طلب الإثبات لا يستلزم اعترافا ولا إنكارا فتعين أن لا يكتفي منه بذلك بل يلزم بالتصريح بالإقرار ، أو الإنكار ، حج ز ي ويقع أن المدعى عليه بعد الدعوى عليه يقول ما بقيت أتحاكم أو ما بقيت أدعى عندك والوجه أن يجعل بذلك منكرا ناكلا فيحلف المدعي ويستحق اه طبلاوي . قوله : ( ويبين القاضي ) أي وجوبا ع ش وشوبري وقال ح ل : ندبا وهو المعتمد . | لطيفة : من المسائل الدقيقة التي ربما أفتى المفتي بخلافها ، ويقضي بخلافها أيضا ما لو ادعى على شخص مالا فأنكر وطلب منه اليمين . فقال : لا أحلف وأعطي المال لم يلزمه قبوله ، من غير إقرار وله تحليفه أي للمدعي تحليف المدعى عليه ، لأنه لا يأمن أن يدعي عليه بما دفعه بعد ، وكذا لو نكل عن اليمين وأراد المدعي أن يحلف يمين الرد . فقال الخصم : أنا أبذل لك المال بلا يمين ، فيلزمه الحاكم ، بأن يقر وإلا حلف المدعي شرح م ر أ ج . قوله : ( نفذ ) أي وإن أثم بعدم تعليمه ، كما في ع ش على م ر . قوله : ( لتقصيره ) أي المدعى عليه .