( لم يملكه ) أي ما لم يوجد شرط التقاص حج . قوله : ( ويضمنه ) أي ضمان الغصوب . قوله : ( فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي ) أي ردها القاضي فلو حلف قبل ردها من القاضي لغت . ومحل ذلك ما لم يحكم القاضي بنكول الخصم فإن حكم بأن قال : حكمت بنكولك أو جعلتك ناكلا فلا يتوقف على رد القاضي فإذا حلف بعد ذلك اعتد بها ويكون كرد القاضي اليمين على المدعي وقوله : له احلف بمنزلة الحكم بنكوله . وكذا إقبال القاضي على المدعي ليحلفه . وإن لم يقل له احلف نازل منزلة الحكم بنكوله أيضا وللمدعى عليه أن يعود إلى اليمين قبل نكوله حقيقة أو تنزيلا وللمدعي أن يعود إلى طلب اليمين منه مطلقا وإذا طلبها منه وامتنع لم يكن له العود إلي يمين الرد لأنه أبطل حقه . من يمين الرد الذي ردها عليه قبل ذلك برضاه لخصمه ولو هرب المدعى عليه قبل الحكم بنكوله ، امتنع الحلف على المدعي اه ق ل . قوله : ( لا لدهشة ) قال في المصباح : دهش دهشا فهو دهش من باب تعب ذهب عقله حياء أو خوفا وقوله : وغباوة فإن كان سكوته لنحو دهش أو غباوة ، شرح له القاضي الحال ثم حكم عليه . أو قال للمدعي : احلف شرح المنهج الغباوة أن لا يفهم ما يقاله له وقال في المختار : الغباوة عدم المعرفة وفي المصباح الغبي على وزن فعيل القليل الفطنة يقال غبي غبي من باب تعب وغباوة . وقوله : شرح له القاضي أي وجوبا بأن يقول : له إذا أطلت السكوت . حكمت بنكولك وقضيت عليك وسكوت الأصم قبل علمه بالحل ليس نكولا بخلاف عدم الإشارة من الأخرس بعد سماعه ق ل . وقوله : ثم حكم عليه أي بالنكول وقوله أو قال للمدعي : احلف أي بعد عرض اليمين على المدعى عليه . قوله : ( ردت أي اليمين ) أي ردها القاضي . قوله : ( وكذا فعل عمر الخ ) ذكر فعل عمر عقب فعله إشارة إلى أن ردها على المدعي ثبت بالنص وبالإجماع السكوتي اه م د . | قوله : ( فيحلف المدعي ويستحق ) أي بفراغ اليمين من غير توقف على حكم لأنها كالإقرار وهو لا يتوقف على حكم وقوله : فيحلف ويستحق أي غالبا وقد لا يحلف كما إذا ادعى الولي لموليه حقا فأنكر المدعى عليه ونكل عن اليمين فلا يحلف المدعي بل يمهل ، حتى يبلغ الصبي ثم يحلف وكذا لو ادعى على شخص بمال لميت لا وارث له وندب الإمام والإمام شخصا وادعى ونكل المدعى عليه فلا يحلف المدعي بل يحبس المدعى عليه إلى أن يحلف