| 3 ( ( فصل : في الدعوى والبينات ) ) 3

| ذكرها في باب القضاء لأنها لا تكون إلا عند قاض أو محكم ، والدعوى تجمع على دعاوي بكسر الواو وفتحها كفتاوى وفتاوي قال في الخلاصة : | وبالفعالى والفعالى جمعا | صحراء والعذراء والقيس اتبعا | وألفها للتأنيث كألف حبلى وقد تؤنث بالتاء فيقال دعوة وتجمع على دعوات كسجدة وسجدات ، لكن المشهور أن الدعوة بالتاء تكون للدعوة إلى الطعام وأفردت الدعوى لأن حقيقتها واحدة ولأنها الإخبار بحق له على غيره ولأنها مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع أصالة فلا ينافي أنه قد يجمع إذا اختلفت أنواعه ، كما في قوله : كتاب البيوع . وجمعت البينات لاختلاف أنواعها وذكر البينات غير مناسب لأنه سيذكر للشهود فصلا بعد ذلك فكان الأولى حذف قوله : والبينات أو كان يعبر هنا بكتاب أو باب ويندرج فيه الفصل الآتي بعده . قال الرحماني : وأول دعوى وقعت في الأرض دعوى قابيل على هابيل ، أنه أحق بنكاح توأمته . فترافعا لأبيهما آدم عليه السلام فقال له : لا تحل لك فقال له : هذا باجتهادك لا من ربي ، فأمرهما أن يقربا قربانا كما قص في سورة المائدة . وتوأمة هابيل اسمها لبودا تزوجها شيث عليه السلام وتوأمة قابيل اسمها إقليما وقيل قليما ، بالتصغير اه بحروفه . قوله : ( ما يدعون ) أي يتمنون . قوله : ( عن وجوب ) أي ثبوت . قوله : ( على غيره ) هذا يشمل الشهادة فالأولى أن يزيد له قبل على غيره . قوله : ( عند حاكم ) أو محكم أو سيد أو ذي شوكة إذا تصدى لفصل الأمور بين أهل محلته فضابطه من يرجى الخلاص على يده كما في ق ل . قوله : ( لأن بهم يتبين الحق ) أي يظهر واسم أن ضمير الشأن . قوله : ( والأصل في ذلك ) أي الدعوى والبينات أي على اللف والنشر المرتب فقوله : وإذا دعوا الخ دليل للدعوى وما بعده دليل للبينات . | قوله : ( لو يعطى الناس بدعواهم ) لو حرف امتناع لامتناع أي امتناع الشيء لامتناع غيره ، أي تقتضي امتناع الجواب لامتناع الشرط ، كما عليه جمهور النحاة . أو لما كان سيقع لوقوع غيره ، كما عليه إمامهم سيبويه وعليه فلا إشكال لأن دعوى رجال أموال قوم كان سيقع لوقوع إعطاء الناس بدعاويهم . وكذا لا إشكال على الأول أيضا لأن المراد بدعوى الرجال أموال قوم