الأخيرين بقياس ما مر . وقوله : أعطيه أي الرابع وأعطى معه الخامس ، ولا يعطى معه الثالث للزوم التفريق ، وإن خرج على اسمه الخامس فعلى قياس كلام الشيخين مراعاة القبلية أعطي معه الرابع ، وعلى كلام غيرهما يرجع لنظر القاسم فإن ظهر له إعطاء السادس معه أعطيه وأقرع بين الباقين ، وهكذا ق ل على الجلال . وفي شرح م ر قوله : أعطيه والخامس وأخذ من ذلك أنه لو كان بينهما أرض مستوية الأجزاء ولأحدهما أرض تليها . فطلب قسمتها وأن يكون نصيبه إلى جهة أرضه ؟ أجيب حيث لا ضرر كما قد يدل على ذلك قولهم : أجبر على قسمة عرصة ولو طولا ليختص كل بما يليه اه . وقوله : أو ست وهي أولى ليكون لصاحب السدس رقعة ولصاحب الثلث رقعتان ولصاحب النصف ثلاث رقاع . وفائدة ذلك سرعة إخراج نصيبهما ح ل . قال في شرح الروض ويجوز كتب الأسماء في ست رقاع اسم صاحب النصف في ثلاثة وثاحب الثلث في ثنتين وصاحب السدس في واحدة وتخرج على ما ذكر ولا فائدة فيه زائدة على الطريق الأول إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام فجاز ذلك بل قال الزركشي : إنه المختار المنصوص ، لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان لهما مزية بكثرة الرقاع فإن كتبت الأجزاء فلا بد من إثباتها في ست رقاع اه بحروفه . وانظر ما فائدة الست رقاع أيضا إذا كتبت الأجزاء مع أنه إذا خرج لصاحب النصف الجزء الأول مثلا أخذه واللذين بعده فلم يبق فائدة لكتابة الجزأين المكملين لحصته وكذا يقال : فيمن له الثلث تأمل . | قوله : ( ويجتنب ) أي وجوبا إذا كتبت الأجزاء تفريق حصة واحد مبتدئا بصاحب الثلث أي إذا لزم على التفريق ضرر كالأجزاء من أرض بخلاف الحبوب ونحوها وأما في الأسماء فلا يتأتى فيها تفريق . قوله : ( بأن لا يبدأ الخ ) لو قال : بأن يؤخر صاحب الثلث لكان أولى . قوله : ( النوع الثاني القسمة بالتعديل ) اعلم أن مدار قسمة التعديل على الاختلاف أما في القيمة كعبيد من جنس قيمها مختلفة أو لاختلاف في الصورة كما في عبيد من جنس مع استواء القيمة أو مع اختلاف القيمة والجنس كعبيد من أجناس مع اختلاف القيمة . قوله : ( بأن تعدل ) أي تقوم . قوله : ( الخاليين ) لا يناسب الصورة الثانية لأن الأرض بعضها نخل وبعضها عنب . قوله :