الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون باقيها فهل يتعين إعطاؤه لما يلي ملكه بلا قرعة ، وتكون هذه الصورة مستثناة من كون القسمة إنما تكون بالقرعة أو لا بد من القرعة حتى لو خرجت حصته ، من غير جهة ملكه لا تتم القسمة أو يصور ذلك . بما إذا كان الموات أو المملوك محيطا بجميع جوانب الدار فيه نظر ولا يبعد الأول للحاجة مع عدم ضرر الشريك ، حيث كانت الأجزاء مستوية اه . وصرح به م ر فيما بعد . قوله : ( صورة وقيمة ) سواء كان مثليا أو متقوما فمثال المثلي الدراهم ، والحبوب ، والأدهان ، ومثال المتقوم : أرض متفقة الأجزاء ودار متفقة الأبنية . قوله : ( فهو الأول ) وهو قسمة الإفراز وقوله : فالثاني أي قسمة التعديل وقوله : فالثالث أي الرد . قوله : ( القسمة بالأجزاء ) ويصح قسمة الإفراز فيما تعلقت الزكاة به قبل إخراجها ثم يخرج كل زكاة ما آل إليه ولا تتوقف صحة تصرفه على إخراج الزكاة س ل . قوله : ( وإلى هذا النوع والنوع الثاني ) وأما النوع الثالث فلم يدخل في كلامه لأنه لا إجبار فيه كما يأتي وقد قال : هنا لزم الآخر إجابته . والحاصل أن قوله : وإلى هذا النوع والنوع الثاني يقتضي أن القسمين داخلان في المتن ، مع أن الشارح سيذكر القسم الثاني بقوله : النوع الثاني الخ . والجواب : أن ذكر الشارح له زيادة إيضاح وبيان لأمثلته وفروعه . قوله : ( متفقة الأبنية ) قال في شرح العباب : بأن كان في جانب منها بيت وصفة . وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة مستوية الأجزاء اه سم . قوله : ( وأرض مستوية الأجزاء ) أي متساوية في القوة والضعف ، وليس فيها نحو زرع فتقسم وحدها ولو إجبارا فإن كان فيها زرع لم تصح قسمته وحده ولا قسمتهما معا ، نعم إن كان لم يبد صلاحه جازت قسمتهما معا بالتراضي ويجوز قسمة الكتان بعد نفض رؤوسه ومعياره الوزن . قال شيخنا : ويصح قسمة الثمر على الشجر من نخل وعنب خرصا ولا يصح قسمة غيرهما ، وشملت الأرض شركة الوقف ولو مسجدا فتجوز قسمتها معه في هذا النوع دون غيره على المعتمد ق ل ، وانظره . مع ما تقدم قريبا من أنه لا تصح قسمة الوقف إلا أن يحمل كلامه على غير قسمة الإفراز . | قوله : ( مثلا ) راجع للكتابة لأن القرعة لها طرق كثيرة عند العوام . قوله : ( أو جزء ) عطف على