تستلزم القسمة . قوله : ( وإنما شرط علمهما ) لا حاجة لذلك لأنه يغني عنه قوله : لاستدعائها للمساحة . قوله : ( مع ذلك ) أي الشروط . قوله : ( أن يكون عفيفا عن الطمع ) لم يشترط هذا في القاضي اه ح ل . قوله : ( معرفة التقويم ) أي تقدير قيم الأشياء . قوله : ( باستحبابه ) أي ما ذكر من معرفة التقويم . قوله : ( تقبل ) الأولى وأن تقبل ليصح عطفه على ما قبله . قوله : ( السمع والبصر ) لأن غير السميع لا تصح شهادته فيما يتعلق بالسمع وغيرالبصير ، لا تصح شهادته فيما يتعلق بالبصر ح ل . قوله : ( والنطق ) أي وعدم تهمة بأن لا يكون هناك عداوة لا أصلية ، ولا فرعية ، ولا سيدية . لما تقدم في القضاء اه ع ش على م ر . قوله : ( إذ لا بد ) يتأمل هذا التعليل فإنه لا يصح أن يكون تعليلا للاشتراط لما يلزم عليه من تعليل الشيء بنفسه . وأجيب : بأنه علة لقوله : لأستفيد منه الخ . قوله : ( ويستغني عن ذكر ذلك ) ترق في الاعتراض على المتن وغرضه به أن ذكر الإسلام والبلوغ والعقل مستغنى عنه على كل حال إما بالعدالة التي عبر بها أو بقبول الشهادة المتقدم لكن الاعتراض : بالمتأخر ليس متوجها لأن الأول وقع في مركزه . | قوله : ( وإذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة القاضي ) أشار بذلك إلى أن قول المتن : فإن تراضيا الشريكان مقابل لمحذوف تقديره : محل اشتراط ما تقدم في منصوب الحاكم أما من تراضى الشريكان عليه فلا يشترط فيه إلا التكليف . والأولى ليناسب قوله : سابقا أي الذي ينصبه الإمام أو القاضي أن يقول هنا : وإذا لم يكن القاسم منصوبا من جهة الإمام أو القاضي الخ . قوله : ( فإن تراضى ) هي أولى من فأن تراضيا كما في نسخة لسلامتها من التخريج على لغة أكلوني البراغيث . قوله : ( الشريكان ) أو الشركاء . قوله : ( المال المشترك ) مفعول يقسم . قوله : ( أي الشروط السابقة ) لو قال : أي المذكور من الشروط لكان مستقيما ق ل . لأن اسم الإشارة مفرد ويناسب تفسيره بالمفرد . قوله : ( لأنه وكيل عنهما ) فيجوز كونه رقيقا وامرأة