بعض النسخ له . اه أ ج . قوله : ( إلى قاض ) فيه إظهار في مقام الإضمار بالنظر لكلام الشارح مع المتن . قوله : ( ولو غير معين ) كما إذا كان في بلد الغائب قضاة فكتب إلى واحد منهم غير معين . قوله : ( فيه ) أي الكتاب . قوله : ( كأن حكم فيه ) أي في الكتاب ذكر الحكم فيه . قوله : ( وأشهدت ) في بعض النسخ وشهد أي المدعي . وهي غير مناسبة لما بعدها لأن الإشهاد إنما هو من القاضي وعبارة شرح الروض مثل عبارة الشارح . قوله : ( شاهدين ) والمراد بهما شاهدان غير شاهدي الحق أما هما : فلا يذهبان إلى القاضي المكتوب إليه وإنما اللذان يذهبان شاهدا الحكم . قوله : ( ويسميهما ) أي شاهدي الحكم لا الحق وهذا إذا كان المراد إنهاء الحكم أما إذا كان يسمع البينة وقبلها ، ولم يحكم وأراد إنهاء البينة أي أنه سمعها وقبلها فيكون المراد ويسميهما أي شاهدي الحق إن لم يعدلهما وقوله : ويسميهما ظاهره أن الكلام في شاهدي الحكم لا شاهدي الحق لأن الإنهاء إن كان بالحكم فلا حاجة لذكر الحجة أي البينة التي أوجبت الحكم . وإن كان الإنهاء بسماع الشهادة من غير حكم احتاج الأمر إلى ذكر الشاهدين إن لم يعدلهما والشارح لم يتعرض لسماع البينة فقط أي من غير حكم ، فلا يحمل كلام الشارح على شاهدي الحق لكن قوله : إن لم يعدلهما يقتضي أن الكلام في شاهدي الحق لأن شاهدي الحكم عدلهما قبل الحكم وكان الأولى أن يقدر بعد قوله في الأحكام : أو في سماع بينة . والحاصل : أنه ينهي إليه الحكم إن حكم ولا يكون ، إلا بعد سماع البينة وتعديلها أو ينهي إليه ثبوت الحق إن لم يحكم وقد عدلت عنده البينة . أو ينهي إليه سماع البينة بالحق فقط ، إن لم تعدل عنده البينة . وكلامه : يقتضي الاكتفاء بتعديله ، فيخالف ما في الروض من قوله : ولا يكفي تعديل الكاتب إياهما . لأنه تعديل قبل أداء الشهادة اه م د . وفيه نظر لأن التعديل إنما يكون قبل أداء الشهادة وقال بعضهم : قوله : ويسمعها الخ . هذا إنما هو في إنهاء سماع الحجة ، كما في المنهج . ولم يذكره الشارح ، إلا في إنهاء الحكم الذي اقتصر عليه ولعله انتقل نظره . ولو زاد قبل هذا قوله : أو شهد بالحق عندي شاهدان لسلم من الاعتراض تأمل . | قوله : ( ويسن ختمه ) أي حفظا له وإكراما للمكتوب إليه ، وختم الكتاب من حيث هو سنة متبعة ، وظاهر أن المراد بختمه جعل نحو شمع عليه ويختم عليه بخاتمه لأنه يتحفظ بذلك اه