فإذا انتفى واحد منها فتارة ينتفي الحد والحرمة وتارة ينتفي الحد مع بقاء الحرمة دون العكس فلا تنافي كما يعلم ذلك من المفاهيم . | قوله : ( عالما بالتحريم ) أي وبكونه مسكرا . قوله : ( أو شرابا ) إنما أتى بذلك بناء على أن الخمر حقيقة في عصير العنب دون غيره أما على عمومه لكل مسكر فلا حاجة للعطف . وقوله : مسكر ليس قيدا إلا أن يقال : المراد الشأن . قوله : ( الحر ) بدل من نائب فاعل يحد بدل بعض من كل لأن الضمير في يحد راجع لمن وهو شامل للحر والرقيق والرابط مقدر أي الحر فرد منه ولا يصح أن يكون نائب فاعل يحد لأنه لا يحذف ولا تفسيرا للضمير لعدم أداة التفسير ولأن التفسير أخص من المفسر والمراد الحر الكامل الحرية ذكرا كان أو أنثى اه ق ل . قوله : ( أربعين جلدة ) وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها ثمانون ولا يجوز للضارب أن يرفع يده فوق رأسه أي الضارب مثلا لما فيه من زيادة الإيلام ويحد الذكر قائما والأنثى جالسة ولا ينزع ثيابها إلا نحو جبة محشوة اه برماوي . قوله : ( كان النبي يضرب في الخمر الخ ) أي يأمر بالضرب . فإن قلت : إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم ، أشكل شربهم الخمر فإنه يوجب الفسق . قلت : يمكن أن من شرب عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليها وليست هي كذلك عند من رفع له فحده على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى اعتقاده والعبرة بعقيدة الحاكم فلا اعتراض على واحد منهما فاحفظه ، فإنه دقيق ع ش على م ر . قوله : ( أربعين ) أي في غالب أحواله وإلا فقد جلد ثمانين كما في جامع عبد الرزاق اه ح ل . قوله : ( لو تعدد الشرب ) أي قبل إقامة الحد كفي حد واحد كغيره من حقوق الله تعالى كالسرقة والردة وسيقول الشارح في قطع السرقة كما لو زنى أو شرب مرارا يكتفي بحد واحد . قوله : ( كفى ما ذكر ) وهو أربعون جلدة . قوله : ( منسوخ بالإجماع ) كما نسخ قتل السارق في المرة الخامسة . وعبارة المناوي على الخصائص وحديث الأمر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ إما بحديث ( لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى أمور ثلاث ) وإما بأن الإجماع دل على نسخة قال الحافظ قلت : بل دليل النسخ منصوص وهو ما أخرجه أبو داود والشافعي من طريق الزهري