غيره ح ل . قوله : ( فإن أطلق الإذن الخ ) وكإطلاق الإذن تعميمه بأن قال له : استخلف في كل أحوالك ولو فوض الإمام لشخص أن يختار قاضيا لم يختر نفسه ولا أصله ولا فرعه ح ل . قوله : ( مطلقا ) أي فيما عجز عنه وغيره والمعتمد أنه لا يستخلف إلا عند العجز اه م ر ع ش . قوله : ( فإن خصصه بشيء لم يتعده الخ ) ولو ولاه في بلدتين متباعدتين كبغداد والبصرة اختار المباشرة في إحداهما كما قاله الماوردي : وإن اعترضه البلقيني فلو اختار إحداهما هل يكون مقتضيا لانعزاله عن الأخرى ، أو يباشر كلا مدة ؟ ، وجهان أوجههما نعم وهو الانعزال ورجح الزركشي وجمع أن التدريس بمدرستين في بلدتين متباعدتين ليس كذلك ، لأن غيبته عن إحداهما لمباشرة الأخرى لا يكون عزلا ويستنيب وفعله الفخر ابن عساكر بالشام والقدس وكالمدرس الخطيب إذا ولي الخطبة في مسجدين والإمام إذا ولي إمامة مسجدين وكذا كل وظيفتين في وقت معين يتعارضان فيه شرح م ر وع ش . | قوله : ( كشرط القاضي ) أي فإن كان الخليفة مجتهدا شرط فيه ما شرط في القاضي المجتهد وإن كان مقلدا شرط فيه ما في المقلد . قوله : ( إن لم يشرط اجتماعهم على الحكم ) عبارة م ر لأن اجتهادهما مختلف غالبا فلا تنفصل الخصومات . قوله : ( تحكيم اثنين فأكثر أهلا ) قال القاضي في شرح الحاوي : يشترط العلم بتلك المسألة فقط ويجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي وينفذ على من رضي بحكمه فيجب عليه الصوم دون غيره م ر ع ن . قوله : ( في غير عقوبة الله ) أما هي فلا يجوز التحكيم فيها إذ لا طالب لها معين وأخذ منه أن حق الله المالي الذي لا طالب له معين لا يجوز التحكيم فيه اه م د . وقوله : أن حق الله المالي أي كالزكاة أي إذا كان المستحقون غير محصورين اه . قوله : ( ولو مع وجود قاض ) أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة فيمتنع التحكيم لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله ز ي عن م ر . إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ ، كما قاله ح ل قال ز ي : وهل يشترط كون المتحاكمين ممن يجوز الحكم لكل منهما حتى يمتنع فيما لو كان أحدهما بعضه وجهان في الروضة وأصلها والقياس الاشتراط لأنه لا يزيد على القاضي اه ع ن .