يستغرق الصالح له من غير حصر كقوله تعالى : ^ ﴿ ولا تبطلوا أعمالكم ﴾ ^ ( محمد : 33 ) والخاص بخلافه كقوله عليه السلام ( الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ) وقوله : والمجمل وهو ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى : ^ ﴿ وآتوا الزكاة ﴾ ^ ( البقرة : 83 وغيرها ) و ^ ﴿ خذ من أموالهم صدقة ﴾ ^ ( التوبة : 103 ) لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب ونوع المأخوذ منه . والمبين ما اتضحت دلالته مثل قوله : ( وفي عشرين نصف دينار ) والمطلق ما دل على الماهية بلا قيد كرقبة والمقيد ما دل عليها بقيد كرقبة مؤمنة في آية القتل والمطلق في غيرها قوله : ( والنص ) وهو ما دل دلالة قطعية كأسماء العدد . والظاهر ما دل دلالة ظنية قال في جمع الجوامع : المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزبد وظاهر إن احتمل غيره مرجوحا كأسد . قوله : ( والمتصل ) باتصال رواته إلى الصحابي فقط ويسمى الموقوف أو إليه ويسمى المرفوع اه م ر . قوله : ( والمتواتر ) ما ترويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذلك في جميع الطبقات . والآحاد ما يرويه واحد عن واحد أو أكثر ولم يبلغوا عدد التواتر . قوله : ( وهو غير المتصل ) هو مبني على اصطلاح الفقهاء والأصوليين من أن المرسل ما سقط من سنده راو أو أكثر سواء كان من أوله أو من آخره أم بينهما وأما على اصطلاح المحدثين فهو أي المرسل ما سقط منه الصحابي وعبارة ق ل في حاشية شرح الورقات وأما اصطلاح المحدثين فالمرسل ما سقط منه الصحابي وما وقف على الصحابي موقوف وما وقف على التابعي مقطوع . وما سقط منه راو منقطع أو راويان فمنقطع من موضعين إن كان بغير اتصال ، وإلا فمعضل وما سقط أوله معلق وما أسند إلى النبي مرفوع . قوله : ( معرفة الإجماع ) بمعنى المجمع عليه وقوله : والاختلاف فيه بمعنى المختلف فيه . قوله : ( والاختلاف فيه ) أي في الحكم الذي يريده والهاء راجعة لأل الموصولة . قوله : ( معرفة جميع ذلك ) أي جميع ما أجمع عليه واختلف فيه أي بناء على الظاهر من جعل الألف واللام للاستغراق . قوله : ( بموافقة )