الحاكم اه ز ي . ومن ثم لا يلزمهم حكمه إلا إن رضوا كما في شرح م ر . قوله : ( وزعامة ) مرادف وقال في المختار : الزعامة السيادة وزعيم القوم سيدهم . قوله : ( في البحر ) هو للروياني قوله : ( ولو بما له فيه شبهة ) أي ولو كان الفسق بفعل ماله فيه شبهة كوطء أمته المشتركة أو أمة فرعه اه شيخنا . قوله : ( المتعلقات ) بتاء فوقية بلفظ الجمع والذي بخط المؤلف المتعلقان بلفظ المثنى أي القسمان الآيات قسم والأحاديث قسم اه أ ج وهو على لغة من يلزم المثنى الألف في جميع الأحوال وقوله : بها أي الأحكام . | قوله : ( خمسمائة آية ) مرادهم ما هو مقصود الأحكام بدلالة المطابقة أما بدلالة الالتزام فغالب القرآن بل كله لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه شرح م ر . قوله : ( والمراد أن يعرف الخ ) هذا المراد بعيد من كلامه وخروج عن ظاهره والذي ينبغي أن يكون هذا زيادة على كلام المصنف وعبارة المنهج وهو أي المجتهد أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام ومجمله ومبينه وعامة وخاصه وناسخه الخ . قوله : ( أنواع الأحكام ) أي أنواع محال الأحكام بدليل قوله : فمن أنواع الكتاب ، والسنة العام ، الخ لأن العام ليس حكما وإنما هو محل الحكم شيخنا . قوله : ( فمن أنواع الكتاب الخ ) هذه الجملة لا ارتباط لها بما قبلها وهي منقولة من المنهج مع بعض تغيير أوجب الخلل فيها ، ونص عبارته شرط القاضي أن يكون مجتهدا وهو العارف بأحكام الكتاب والسنة وبالقياس وأنواعها فمن أنواع الكتاب والسنة الخ والضمير في أنواعها راجع للكتاب والسنة والقياس ويكون قوله : فمن أنواع الكتاب الخ تفصيلا لقوله : وأنواعها وهذا كلام مرتبط منسبك وبعضهم أجاب عن الشارح وجعله مرتبطا بأن يقدر مضاف في قوله : أنواع أحكام أي أنواع محال الأحكام والعام وما عطف عليه يقال له : محال الأحكام فيستقيم قوله فمن أنواع الكتاب أي من أنواع محال أحكامه الخ . قوله : ( العام ) وهو لفظ