إلى تفضيله على الجهاد للإجماع مع الاضطرار إليه لأن طباع البشر مجبولة على النظام وقل من ينصف من نفسه والإمام الأعظم مشتغل بما هو أهم منه فوجب من يقوم به شرح م ر . واعلم أن تولية القضاء تعتريه الأحكام إلا الإباحة فيجب إذا تعين في الناحية ويندب إن لم يتعين وكان أفضل من غيره فيسن له حيئنذ طلبه وقبوله ويكره إن كان مفضولا ولم يمتنع الأفضل ويحرم بعزل صالح ولو مفضولا وتبطل عدالة الطالب وعبارة الروض وشرحه وحرم على الصالح للقضاء طلب له وبذل مال لعزل قاض صالح له ولو كان دونه وبطلت بذلك عدالته فلا تصح توليته والمعزول به على قضائه ، حيث لا ضرورة لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشي للراشي حرام اه بحروفه . وروى البيهقي والحاكم ( من استعمل عاملا على المسلمين وهو يعلم أن غيره أفضل منه ) وفي رواية ( رجلا على عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ) اه . | ودخل فيه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين ، وإن لم يكن ذلك شرعيا كنصب مشايخ الأسواق والبلدان ونحوها اه قوله : ( في حق الصالحين ) المراد بالجمع ما فوق الواحد لأنه في حق الواحد فرض عين . قوله : ( في ناحية ) أي مسافة عدوى دون ما زاد فلا يلزمه قبوله ولا طلبه فيه لأن عمل القضاء لا آخر له ففيه تعذيب لما فيه من ترك الوطن بالكلية نعم إن عينه الإمام لذلك المحل البعيد ولم يكن به ولا بقربه من يصلح لزمه قبوله ، امتثالا لأمر الإمام . قوله : ( لزمه طلبه ) ولو ببذل مال وإن حرم أخذه منه فالإعطاء جائز والأخذ حرام والمراد بذل مال زائد على ما يكفيه يومه وليلته فيما يظهر حج وم ر قال ع ش على م ر : وظاهره وإن كثر المال ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال وإن قل أن القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره اه . قوله : ( خصلتين على ضعيف ) هما الكتابة واليقظة وسكت عن خصلتين هما كونه ناطقا وكفايته في القيام بأمر القضاء . قوله : ( فلا تصح ولاية كافر ) وما اعتيد من نصب حاكم للذميين منهم أي ولو من قاضينا عليهم فهو تقليد رياسة لا حكم فهو كالمحكم لا