فيها جزم . قوله : ( نعمة مقصودة ) الظاهر أنه مفعول لقوله : مشيئة أي قصد أن يشاء زيد نعمة مقصودة كأن يشاء العفو عنه أو إكرامه مثلا كان شاء زيد فعلي كذا وقصد التعليق على وقوع حدوث مشيئة زيد نعمة له . قوله : ( كقدوم زيد ) تنظير . قوله : ( ولا يصح نذر الخ ) فيه تغيير إعراب المتن لأن نذر مبني على الفتح في محل نصب اسم لا النافية للجنس فجعله الشارح فاعلا لفعل محذوف . فلو قال كما قال ابن سم العبادي : ولا نذر ينعقد في فعل معصية الخ لسلم من ذلك . قوله : ( إن قتلت فلانا ) ما لم يكن قتله قربة فإن كان كالحربي فإنه يلزمه ما التزم وهذا ظاهر . قوله : ( أورد في التوشيح ) أي على قولهم لا نذر في معصية الله وعبارة م ر ولا يستثنى من ذلك صحة إعتاق الراهن الموسر لأنه جائز اه . وعليه فينعقد نذره . قوله : ( في الحال ) بأن كان موسرا عند النذر وقوله : أو عند أداء المال أي إن كان معسرا عند النذر وهذا ضعيف والمعتمد أنه يلغو النذر حينئذ وأما الموسر فاعتاقه . جائز فينعقد نذره فلا إيراد . | قوله : ( لا يجوز ) أي في المعسر أما الموسر فيجوز له العتق ويكون قيمة العبد رهنا مكانه فلم يتم الكلامان لعدم تواردهما على شيء واحد لأن انعقاد النذر محمول على الموسر وعدم جوازه محمول على المعسر قوله : ( وإن تم ) أي سلم الكلامان أي قوله : إن نذره منعقد الخ وقوله : وذكروا الخ وقد علمت أنهما لم يتما باعتبار أن إعتاق الراهن الموسر جائز وينعقد نذره فقوله : وذكروا في الرهن أن الإقدام على عتق المرهون لا يجوز غير تام فبطل أن يكون النذر في المعصية منعقدا اه م د . قوله : ( منعقدا ) بالنصب في صحاح النسخ ولا وجه للرفع