شيخنا . قوله : ( فإن تاب وصلى ) أي بالفعل فلا يكفي قوله : أصليها على المعتمد . قوله : ( لا يضاهي ) أي لا يشابه . قوله : ( على معصية ) كالخمر والزنا . | قوله : ( بل حملا ) أي بل شرع حملا أي حاملا وباعثا على الحق الذي هو فعل الصلاة فالمصدر بمعنى اسم الفاعل ولما أمكن تدارك ما لأجله الحد وهو الصلاة سقط الحد بها أي بفعلها بخلاف الزنا لا يمكن تداركه ولا رجوعه بالتوبة فلذلك لم يسقط الحد بالتوبة والأولى جعل قوله : بل حملا علة لقوله : لا يضاهي الحدود بأن يقول : لأنه شرع حملا على ما ذكر بخلاف غيره من الحدود فإنه شرع للزجر عن ارتكابها وهو يحصل مع التوبة . قوله : ( من الحق ) وهو طلب الصلاة . قوله : ( في سقوطه ) أي القتل بالفعل أي الصلاة . قوله : ( ولا يتخرج ) أي لا يقاس هذا الحد وقوله : في سقوط الحد الأولى أن يقول : في عدم سقوط الحد بالتوبة لأنه هو الذي قدمه وفي عدم سقوطه بالتوبة خلاف وإن لم يذكره الشارح . وكان على الشارح أن ينبه عليه سابقا بأن يقول : لا يسقط بالتوبة على الصحيح وقوله : على الصواب متعلق بقوله : ولا يتخرج . قوله : ( لذلك ) أي للنسيان أو البرد أو نحوه من الأعذار اه شيخنا . قوله : ( فإن قال : تعمدت تركها بلا عذر قتل ) ظاهره وإن لم يسبق طلب من الإمام وتهديد وبه قال بعضهم : ويكون مدار القتل على أحد الأمرين . إما التوعد والتهديد أو قول الشخص تعمدت تركها بلا عذر والمعتمد أنه لا بد من تقدم طلب من الإمام أو نائبه .