من كل منهما ولم يكن في أصوله مسلم فينظر هل الردة قبل الوطء فقد انعقد بعدها أو بعدها فقد انعقد قبلها اه سم . قوله : ( وأحد أصوله ) وإن بعد م ر أي حيث يعد منسوبا إليه ع ش وهذا راجع لقوله : أو فيهما فقط . قوله : ( ولا كافر أصلي ) أي لبقاء علقة الإسلام في أبويه . قوله : ( واختلف في الميت ) هذا مبني على محذوف صرح به م ر فقال : هذا كله في أحكام الدنيا أما في الآخرة فكل من مات قبل البلوغ من أولاد الكفار الأصليين والمرتدين فهو في الجنة على الأصح ومحل الخلاف إذا لم يأت بالشهادتين في حال صغره ثم يموت في صغره أما إذا كان كذلك فإن ذلك ينفعه ويكون في الجنة قطعا ، وقولهم : إن إسلام الصغير غير نافع أي بالنسبة لأمر الدنيا أما في الآخرة فإنه نافع قطعا كما أشار إلى ذلك ابن حجر في شرح المنهاج وشرح الإرشاد وهذا الخلاف في أولاد كفار هذه الأمة أما أولاد كفار غيرها ففي النار قولا واحدا لكن من غير تعذيب وقيل الخلاف في أولاد الكفار غير هذه الأمة أما أولاد كفار هذه الأمة ففي الجنة قولا واحدا . وعبارة ابن حجر في الفتاوى : سئل نفع الله به بما لفظ ما محصل اختلاف الناس في الأطفال هل هم في الجنة خدام لأهلها ذكورا وإناثا وهل تتفاضل درجاتهم في الجنة ؟ . | فأجاب بقوله : أما أطفال المسلمين ففي الجنة قطعا بل إجماعا والخلاف فيه شاذ بل غلط ، وأما أطفال الكفار ففيهم أربعة أقوال : أحدها أنهم في الجنة وعليه المحققون لقوله تعالى : ^ ﴿ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ﴾ ^ ( الإسراء : 15 ) وقوله تعالى : ^ ﴿ ولا تزر وازرة وزر أخرى ﴾ ^ ( فاطر : 18 ) . الثاني أنهم في النار تبعا لآبائهم ونسبه النووي للأكثرين لكنه نوزع فيه . الثالث الواقف ويعبر عنه بأنهم تحت المشيئة . الرابع أنهم يجمعون يوم القيامة وتؤجح لهم نار ويقال : ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله شقيا ويمسك عنها من كان في علم الله سعيدا لو أدرك العمل اه ملخصا . وسئل العلامة الشوبري عن أطفال المسلمين هل يعذبون بشيء من أنواع العذاب وهل ورد أنهم يسألون في قبورهم وأن القبر يضمهم وإذا قلتم بذلك فهل يتألمون به أم لا وهل قول القائل : إن أطفال المسلمين معذبون هو مصيب فيه أم مخطىء وما الحكم في أطفال المشركين من هذه الأمة هل هم خدم لأهل الجنة أم هم في النار تبعا لآبائهم أم غير هذا . فأجاب لا يعذبون بشيء من أنواع العذاب على شيء من المعاصي إذ لا تكليف عليهم والعذاب على ذلك خاص بالمكلفين ، ولا يسألون في قبورهم كما عليه جماعة وأفتى به شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر ؛ وللحنفية والحنابلة والمالكية قول : إن الطفل يسأل ورجحه جماعة من هؤلاء واستدل له بما لا يصح وهو أنه صلى الله عليه وسلم لقن