فهو قديم وأقدم على الأمر اه قال : ع ش على م ر ويؤخذ منه أي من قوله : لأنها لخطرها الخ أن الكلام في عدل يعرف المكفر من غيره اه . قوله : ( إكراها ) مفعول لادعى وقوله : وقد شهدت حال وقوله حلف جواب لو . قوله : ( حلف ) فإن قتل قبل اليمين فهل يضمن لأن الردة لم تثبت أو لا لأن لفظ الردة وجد والأصل الاختيار ، وجهان أوجههما الثاني اه خ ط اه س ل . قوله : ( ولو بلا قرينة ) وفارق الطلاق في عدم القرينة بأنه حق آدمي وبحقن الدماء هنا ق ل على الجلال . قوله : ( لأنه لم يكذب الشهود ) واستشكل الرافعي تصوير ذلك بأنه إذا اعتبر تفصيل الشهادة فمن الشرائط الاختيار فدعوى الإكراه تكذيب للشاهد وإلا فالاكتفاء بالإطلاق إنما هو فيما إذا شهد بالردة لتضمنه حصول الشرائط أما إذا قال : إنه تكلم بكذا فيبعد أن يحكم به ويمنع بأن الأصل الاختيار ويجاب باختيار الأول ويمنع قوله : فمن الشرائط الاختيار أو باختيار الثاني ولا يبعد أن يمنع بالأصل المذكور لاعتضاده بسكوت المشهود عليه مع قدرته على الدفع اه شرح البهجة . قوله : ( أو شهدت ) معطوف على قوله : وقد شهدت الخ أي ولم تفصل فإن فصلت فلا خلاف في القبول كما في س ل . | قوله : ( لم تقبل ) أي بل هو الذي يصدق سواء أكان معه قرينة على الإكراه أو لا وظاهر أنه يصدق من غير يمين حيث قال : فيما قبله حلف وقال : في هذا لم تقبل ويؤيده أن الشهادة باطلة على طريقته لعدم التفصيل فجانب مدعي الإكراه أولى فكأنه لم يشهد عليه أحد أصلا . اه وما ذكره مبني على وجوب التفضيل وهو خلاف المعتمد وكذا قوله : فإن بين سبب ردته الخ اه . قوله : ( لما مر ) أي لاختلاف الناس فيما يوجبها أو من وجوب تفصيل الشهادة اه . قوله : ( وهذا هو الأظهر ) في أصل الروضة فإن أصر على عدم التفضيل ولم يبين شيئا فالأوجه عدم حرمانه من إرثه وإن اعتبرنا التفصيل في الشهادة بالردة على القول به لظهور الفرق بينهما . قوله : ( إن انعقد ) يتأمل ما المراد بالانعقاد ولا يبعد أن يراد به حصول الماء في الرحم فالمراد بانعقاده انعقاد أصله ويعرف ذلك بالقرائن كما لو وطئها مرة وأتت بولد لستة أشهر من الوطء أو بعده فقد انعقد قبلها ويبقى الكلام فيما إذا حصل وطء قبل الردة ووطء بعدها واحتمل الانعقاد