| قوله : ( أو لم يلقن الإسلام ) أي الشهادتين طالبه منه حيث لا عذر في التأخير وإلا بأن كان له عذر كأن كان يصلي الفرض أو النفل ولم يخش فوات إسلامه فإن خشي فوات إسلامه وجب عليه التلقين وتبطل به صلاته إن احتاج إلى خطابه بنحو قل وإلا بأن اقتصر على الشهادتين وقصد الذكر فلا بطلان فتأمل . قوله : ( بلا تأويل للمكفر ) عبارة الروض للكفر . قوله : ( أو حلل محرما بالإجماع ) أي إجماع الأئمة الأربعة ولا بد أن يكون معلوما بالضرورة فخرج إنكار أن لبنت الابن السدس مع بنت الصلب ، تكملة الثلثين فلا يفكر به ولو من عالم خلافا لبعضهم ق ل ولو تمنى شخص أن لا يحرم الله الخمر أو لا يحرم المناكحة بين الأخ والأخت لا يكفر بخلاف ما لو تمنى أن لا يحرم الله الظلم والزنا وقتل النفس بغير حق فإنه يكفر . والضابط أن ما كان حلالا في زمان فتمنى حله لا يكفر لأن نكاح الأخ لأخته كان حلالا في زمن آدم اه حصني . قوله : ( وجوب مجمع عليه ) لو أسقط وجوب كان أعم ليشمل الراتبة ونحوها طبلاوي اه م د . قوله : ( أو اعتقد الخ ) كان المناسب تأخيره عن الفعل الآتي إذ هو من الفعل القلبي وليس بنية إذ النية القصد وهو غير الفعل . قوله : ( كزيادة ركعة ) أي أو سجدة . قوله : ( أو تردد فيه ) أي الكفر أي هل يكفر أو لا وإنما كان مكفرا لأن استدامة الإيمان واجبة والتردد ينافيها شرح الروض . فإن قلت التردد من أي قسم من الأقسام . قالت : من قسم الفعل لأنهم أرادوا بالفعل ما يشمل القلبي كما قرره شيخنا العشماوي قال م د : وبعضهم جعله شاملا للتردد في إيجاد فعل مكفر أيضا كما لو تردد في إلقاء مصحف بقاذورة وهو ظاهر ما في المنهج وفيه نظر فراجعه وعبارته كنفي الصانع أو نفي نبي أو تكذيبه أو جحد مجمع عليه معلوم من الدين ضرورة بلا عذر أو تردد في كفر أو إلقاء مصحف بقاذورة . اه فقوله : أو إلقاء مصحف معطوف على نفي الصانع لا على كفر إذ لو عطف عليه لاقتضى أن التردد في الإلقاء كفر . فيه نظر صرح به الرملي في حاشيته على الروض . أقول : وينبغي عدم الكفر به لكن قضية قوله : أو تردد في كفر أنه يكفر لأن إلقاء المصحف كفر فالتردد فيه تردد في الكفر اه ع ش على م ر . | قوله : ( حالا ) مقدم من تأخير والأصل كفر حالا كما عبر به م ر ويصح تعلقه بتردد أي تردد في الكفر حالا أو غدا فيكفر حالا وعبارة س ل . أو تردد في كفر أي حالا بطريان شك يناقض جزم النية بالإسلام فإن لم يناقص الجزم كالذي يجري في الفكر فهو مما يبتلى به