| إدريس هود شعيب صالح وكذا | ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا | قوله : ( أو سبه ) أو قصد تحقيره ولو بتصغير اسمه أو سب الملائكة أو ضلل الأمة . قوله : ( أو استخف ) أي تهاون به أو باسمه كأن ألقاه في قاذورة أو صغره بأن قال محيمد قال الزيادي : وكذلك قذف عائشة وإنكار صحبة أبيها بخلاف بقية الصحابة والرضا بالكفر كأن قال : لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة . اه وقوله : وكذلك قذف عائشة ظاهره الإطلاق لكن قيده م ر في شرحه بما برأها الله منه ، ولا يكفر بسب الشيخين أو الحسن أو الحسين . | فرع : وقع السؤال في الدرس عما لو جاءه يهودي أو نصراني وهو يصلي وطلب منه تلقين الشهادتين هل يجيبه أو لا ؟ قلت : الظاهر أن يقال : إن خشي فوات إسلامه وجب عليه التلقين . وتبطل به صلاته وإن لم يخش فوات ذلك لم يجب عليه للعذر بتلبسه بالفرض فلا يقال : إنه رضي بالكفر فقول الشارح : أو لم يلقن الإسلام أي إذا لم يكن له عذر في طلب التأخير كما هنا ع ش على م ر . قوله : ( مجمعا على ثبوتها ) كبسملة النمل التي في وسطها أما بسملة الفاتحة فلا يكفر من نفاها من الفاتحة لعدم الإجماع عليها قال الشهاب الرملي فيما علقه على الألفاظ الأعجمية الواقعة في متن الأنوار ما نصه : لو قال : أبو بكر لم يكن من الصحابة كفر . ولو قال : ذلك لغير أبي بكر لم يكفر وفيه نظر لأن الإجماع منعقد على صحابة غيره والنص وارد شائع . قلت : وأقل الدرجات أن يتعدى ذلك إلى عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم لأن صحابتهم يعرفها الخاص والعام من النبي فنافى صحابة أحدهم مكذب للنبي اه بحروفه . وأقول : إنما نص الفقهاء على أبي بكر لثبوت صحبته بالقرآن وسكوتهم عن غيره لا يمنع اللحوق لما تقرر من كفر من أنكر مجمعا عليه معلوما من الدين بالضرورة وصحبة عمر كعثمان وعلي من هذا القبيل اه أ ج . قوله : ( قلم أظفارك ) أو قص شاربك . قوله : ( أو قال : لو أمرني الله ورسوله بكذا ما فعلته ) أي لو جاءني النبي ما قبلته ما لم يرد المبالغة في تبعيد نفسه أو يطلق فإن المتبادر منه التبعيد كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تبعا للسبكي . قوله : ( إن كان ما قاله الأنبياء ) أي لما فيه من الشك . قوله : ( صدقا ) بالنصب خبر كان وفي نسخة بالرفع اسمها مؤخرا لكن فيه أنه نكرة والخبر معرفة اه م د . قوله : ( إنسي ) أي أهو إنسي الخ وهذه الجملة مفعول ثان لأدري . قوله : ( لمن حول ) صوابه حوقل اه م د .