| قوله : ( وهذا في الرجل الحر ) أي ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه فهذا التقييد راجع لهما وإن كان ظاهر سياقه يوهم رجوعه للاستثناء فقط وبه قال بعضهم : وهو الظاهر وعبارة شرح م ر ولا يطلق أسيرهم إن كان فيه منعة وإن كان صبيا أو امرأة أو قنا حتى تنقضي الحرب ويتفرق جمعهم تفرقا لا يتوقع جمعهم بعده وهذا في الرجل الحر الخ ثم قال إلا أن يطيع الحر الكامل الإمام بمتابعته له باختياره فيطلق وإن بقيت الحرب لأمن ضرره . قوله : ( ما أخذ منهم ) نائب فاعل يرد اه . | قوله : ( ويحرم استعمال شيء الخ ) أي وتجب الأجرة ويضمن ما تلف منه ولو لضرورة القتال لأجل وضع اليد عليه بخلاف التفصيل المتقدم لعدم وجود وضع يد على ذلك قبل إتلافه . قوله : ( وغيرهما ) أي من ملبوسهم وأوانيهم . قوله : ( لضرورة ) أي بأجرة مثله اه ز ي وهل الأجرة لازمة للمستعمل أو تخرج من بيت المال لأن ذلك الاستعمال لمصلحة المسلمين فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش على م ر . قوله : ( غير خيولهم ) وتجب أجرة مثل تلك المنفعة كما يلزم المضطر قيمة طعام غيره إذا أتلفه وهذا ما جزم به ابن المقري في تمشيته وهو المعتمد م ر ز ي . قوله : ( لأنه يحرم تسليطه على المسلم ) وكذا يحرم جعله جلادا يقيم الحدود على المسلمين . أقول : وكذا يحرم نصبه في شيء من أمور المسلمين نعم إن اقتضت المصلحة توليته شيئا لا يقوم به غيره من المسلمين أو ظهر ممن يقوم به من المسلمين خيانة وأمنت في ذمي ولو لخوفه من الحاكم مثلا فلا يبعد جواز توليته فيه للضرورة ويجب على من ينصبه مراقبته ومنعه من التعرض لأحد من المسلمين بما فيه استيلاء على المسلمين اه ع ش على م ر . قوله : ( ولا بمن يرى قتلهم مدبرين ) معطوف على قوله : ولا يستعان عليهم بكافر . نعم يجوز أن يستعان عليهم به أعني بمن يرى قتلهم مدبرين بشروط ثلاثة : أن يحتاج إلى الاستعانة بهم وأن يكون فيهم أعني فيمن يرى قتلهم مدبرين جراءة وحسن إقدام ، وأن يتمكن من منعهم لو اتبعوا أهل البغي بعد هزيمتهم فتأمل م د . وقوله : جراءة بفتح الجيم والمد وفعله جرؤ بضم الراء قال في الخلاصة :