| قوله : ( حملا للمطلق على المقيد ) معنى حمل المطلق على المقيد الحكم ، بأن المراد من المطلق ذلك المقيد اه شنواني . قوله : ( فيحرم ) أي سواء بشهوة أو لا . قوله : ( ويقع مؤقتا ) هذا هو المقصود بالذكر هنا ، وما قبله ذكر توطئة له فلا تكرار وقيل يقع المؤقت مؤبدا كما قرره شيخنا . قوله : ( إنما يحصل العود الخ ) ويجب عليه النزع حالا ولا يجوز له الوطء بعد ذلك حتى يكفر أو تفرغ المدة ق ل . قوله : ( لأن الحل الخ ) تعليل لمحذوف أي فلا يحصل بالإمساك عود ، ولا تلزمه الكفارة لأن الخ . قوله : ( فالإمساك ) أي إمساك الزوجة المظاهر منها أي عدم طلاقها عقب الظهار ويحتمل أن يكون لانتظار الحل أي بعد انقضاء المدة فيحل الظهار ولا كفارة وقوله : أي الوطء في المدة أي وتلزمه الكفارة ، أي فيحل الظهار بأحد أمرين مضي المدة أو الوطء فيها لكن إن وطىء بعد انقضاء المدة لم يلزمه شيء كما هو ظاهر . قوله : ( يحتمل إلى قوله والأصل الخ ) قضية هذه العبارة أنه لو أمسكها للوطء خاصة يجب عليه الكفارة ، وليس كذلك ما لم يطأ بالفعل ولذا وجد في كثير من النسخ الضرب على قوله لأن الحل إلى قوله تتمة أفاده شيخنا . قوله : ( لانتهائه ) أي الظهار وقوله بها أي بالوقت وأنث الضمير لتأويله بالمدة فالأولى أن يقول به أي الوقت المؤقت به قوله : ( إذا عجز من لزمته الكفارة ) ويحصل العجز عن الإطعام بعدم ما يفضل عن كفاية العمر الغالب نظير ما مر في الإعتاق زيادي . قوله : ( بقيت في ذمته ) أي لأن حقوق الله المالية ، إذا عجز عنها وقت وجوبها ، فإن كانت لا بسبب من العبد كزكاة الفطر لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته ، سواء كانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أو لا ، ككفارة الظهار والقتل ومعنى كونها تستقر في ذمته أنها تستقر مرتبة ، كما كانت إلى أن يقدر على خصلة ، فإن قدر على أكثر رتب ، والثابت في ذمته الكفارة مرتبة على المعتمد خلافا لما في التنبيه من أن الثابت في ذمته الخصلة الأخيرة ولما قاله القاضي أبو الطيب : من أنه إحدى الخصال الثلاثة وأنها مخيرة ولو ترك الجميع مع القدرة ، عوقب على أدناها أو فعل الجميع أثيب على أعلاها فرضا ، والباقي يقع له نفلا إن لم يعتقد أن جميعها واجب عليه مع علمه وإلا فلا تجزئه ، لأنه استدراك على الشارع بل لا يبعد تكفيره بذلك وهذا كله في كفارة اليمين . وقال الشيخ خالد في شرح الأزهرية لا يجوز الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو