| قوله : ( لأنه أسوأ ) وإنما اختار المصنف التعبير بالمسكين تأسيا بالكتاب العزيز . قوله : ( والمراد تمليكهم ) أي بالدفع إليهم وإن لم يوجد لفظ تمليك كما في ح ل والبرماوي قال : الشيخ س ل أي ولو كان ذلك على جهة الشيوع بينهم لكن إنما يجزيه إذا علم أنه وصل لكل واحد منهم مد حتى لو ملكهم الجملة بالسوية وأقبضهم ثم اقتسموها بالتفاوت بحيث لم يحصل لبعضهم مد لم يجزه إلا من علم أنه حصل له مد فيكمل لغيرهم ، خلافا لما في شرح الروض م ر اه . وأشار الشارح بقوله تبع فيه لفظ القرآن للجواب عما يقال إنه كان الأولى للمصنف التعبير بالتمليك ، بأن يقول : فإن لم يستطع ملك ستين مسكينا الخ وعبارة المنهج فإن عجز ملك في ظهار وجماع ستين مسكينا أهل الزكاة مدا مدا قال : في شرحه وتعبيري بملك أولى من قوله : كفر بإطعام لإخراج ما لو غداهم أو عشاهم بذلك ، فإنه لا يكفي اه . وعبارة ق ل على الجلال وله أن يجمع الأمداد والمساكين ويملكها لهم ، ولو بوضعها بين أيديهم ولهم بعد ملكها قسمتها ولو متفاضلا كما قاله شيخنا . وفيه بحث لأنه إن كان من أخذ زيادة عن المد شريكا بقدر ما أخذه لزم نقص غيره عنه فلا يجزىء أو شريكا بقدر المد فليس له أخذ الزائد لأنه ليس من حقه ولهذا قال الخطيب : إلا أن يقال : إنه من حيث مسامحة غيره له بشيء من حصته ، فتأمله . ومنه يعلم جواز ترك بعضهم حصته لغيره منهم أو من غيرهم وأنه لو قال : لهم خذوه ولم يقبضوه لم تجز قسمته متفاضلا لعدم ملكهم له قبل القبض وصح قبضهم بلا تقدير ، لأنه ليس في معاملة وإنما لم يجز دفع ثوب واحد لعشرة مساكين في كفارة اليمين لأنه لا يسمى ثيابا ولا لكل واحد ثوب اه . | قوله : ( فلا يكفي التغذية ) بالدال المهملة بدليل ما بعده وهي ما يؤكل قبل الزوال والتعشية ما يؤكل بعده وأما التغذية بالذال المعجمة فإنها تعم الاثنين اه شيخنا . قوله : ( ولا التعشية ) أي ولا إطعام أقل من ستين ولا إطعام ستين مدا لواحد في ستين يوما اه سم . قوله : ( أي فلا يشترط لفظ ) معتمد . قوله : ( ولا يكفي تمليكه ) أي تمليك المظاهر . قوله : ( ولا إلى مكفي ) عطف على التوهم كأنه توهم أنه قال ولا يكفي دفعه إلى كافر قوله : ( صفات الزكاة ) أي الفقر والمسكنة ولا يكفي صرفها لمن لم يتصف بهما .