المريض الذي لا يرجى برؤه ، حيث أجزأ إذا برىء أن المرض ليس فيه صورة ظاهرة تنافي الإجزاء فضعف تأثيره في النية ولا كذلك الأعمى . وينبغي أن مثل ذلك زوال الجنون والزمانة فلا يكفي عن الكفارة أخذا من الفرق الذي ذكره ، إلا أن يقال العمى المحقق أيس معه من عود البصر بخلاف الجنون والزمانة المحققين فإن كلا منهما يمكن زواله بل عهد وشوهد وقوعه كثيرا اه . قوله : ( كمال الرق ) المراد بكمال الرق ، أن لا يستحق العتق بجهة أخرى غير الكفارة ، كالكتابة والاستيلاد والقرابة فلو عبر بذلك لكان أولى وقال بعضهم قوله كمال الرق : أي الرق الكامل فخرج من سيذكره ممن يعتق بمجرد الشراء لأن رقه كالناقص أو لأنه لا يتمكن من إعتاقه إذ بمجرد دخوله في ملكه يعتق عليه . قوله : ( فلا يجزىء شراء قريب الخ ) في تفريعه على اشتراط كمال الرق ، نظر ظاهر لأن القريب كامل الرق اه شيخنا . وأجاب م د بقوله : كمال الرق أي الرق الكامل فخرج من يعتق بمجرد الشراء فأنه كأن رقه ناقص اه . فيكون المراد كمال الرق بالنسبة للمكفر اه . قوله : ( ولا عتق أم ولد ) ولا المشتراة بشرط العتق ولا يجزىء الموصي بمنفعته أبدا أو مدة معينة ، ولا المستأجر لعجزهما ، عن الكسب لنفسهما وللحيلولة بينهما وبين منافعهما وبهذا فارق المريض الذي يرجى برؤه والصغير ، نعم لو لم يبق من مدة الوصية أو الإجارة إلا ما لا يقابل بأجرة فبحث بعضهم الإجزاء حينئذ اه سم . قوله : ( صحيحة ) أي بخلاف الفاسدة سم وعبارة ق ل ولا صحيح كتابة أي لم يسبقها تعليق عتق عن الكفارة كما لو قال : إن دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي ، ثم كاتبه فإذا دخلها ولو بغير اختيار سيده عتق عن الكفارة اه . قوله : ( ومعلق عتقه بصفة ) أشار به إلى أنه لا يشترط في عتق الكفارة ، التنجيز اه ز ي . ويجزىء مغصوب وإن عجز عن تخليصه ، وحامل ويتبعها ولدها وإن استثناه اه . برماوي قوله : ( عن شوب العوض ) الأولى حذف شوب لعدم ظهور معنى له والمعنى يستقيم بدونه . قوله : ( من الرقيق ) كان الظاهر منه قوله : ( أو على أجنبي ) بمعنى من معطوف على من الرقيق أي بأخذه من الرقيق أو من أجنبي أو متعلق بقوله عوض : أي بعوض كائن على أجنبي فكان الأولى أن يقول : من أجنبي قوله : ( لم يجز ذلك الإعتاق عن كفارته ) أي ويعتق بالعوض .