ثم إذا ادعى شخص ، أنه رقيق وأقام بينة على رقه من غير تعرض لأبويه بإسلام أو كفر ، فإنه يصح أن يعتقه عن كفارته لأنه مسلم تبعا للدار وإذا اشتراه أحد يصح أن يعتقه عن كفارته ، فإن وصف الكفر بعد بلوغه تبين أنه كافر أصلي فلا يجزىء إذ ذاك أفاده شيخنا . واعلم : أن الشروط المعتبرة في الرقبة ستة الإيمان ، وعدم العيب ، وعدم العوض ، وكمال الرق في الإعتاق ، عن الكفارة وعدم استحقاق العتق ، والحرية في المعتق . وقد جمعها بعضهم نظما من الرجز فقال : | لصحة الإعتاق عن كفاره | ست شروط بأوجز العباره | حرية المعتق إيمان العتيق | وفقده للعيب كي كسبا يطيق | كمال رق عدم استحقاق | للعتق فافهمه بلا شقاق | وعدم العوض تمام السته | لا شرط منها ناقص ألبته قوله : ( قياسا عليها ) أي بجامع حرمة سببيهما . واستشكل ذلك بأن التقييد بالإيمان وارد في كفارة قتل الخطأ وهو لا يوصف بتحريم فكيف يقال بجامع الخ . ويجاب عن ذلك : بأن مرادنا ، حرمة القتل من حيث هو من غير نظر إلى كونه قتل خطأ . أو لا وكذا قرره ز ي عن ابن قاسم . ثم راجعت شرح الشيخ المذكور على الورقات ، فرأيته أشار إلى ذلك وجوابه بقوله : والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في آية كفارة القتل وأطلقت عن التقييد به في بعض المواضع كما في آية كفارة الظهار فإنه تعالى قال فيها : ^ ﴿ فتحرير رقبة ﴾ ^ ( النساء : 92 ) والسبب في الموضعين مختلف فإنه في الأول القتل وفي الثاني الظهار والحكم فيهما واحد وهو وجوب التحرير ، أي الإعتاق والجامع حرمة سببيهما أي في ذاته فلا ينافي أن آية القتل واردة في الخطأ ولا حرمة فيه على المخطىء شوبري : وقال ابن حجر : بجامع عدم الإذن في السبب . قوله : ( أو حملا الخ ) أي من غير قياس وإلا فالحمل صادق بالقياس والفرق اعتبار الجامع فيه دون الحمل قوله : ( لإطلاق آية الظهار ) الأنسب أو حملا للمطلق في آية الخ بدليل ما بعده والمراد بحمل المطلق على المقيد ، اعتبار ذلك القيد في المطلق قرره شيخنا فمعنى حمل المطلق على المقيد الحكم بأن المراد من المطلق ذلك المقيد . قوله : ( ليتفرغ لوظائف الأحرار ) من العبادات وغيرها أي غالبا وإلا فمن جملة وظائف الأحرار الإمامة العظمى ولا يكون الإمام الأعظم غير بالغ ولا يجوز أن يكون