لصحتهما منه . وأما الصوم فلا يصح منه ، لأنه ليس من أهل النية ولا يتأتى إطعامه مع قدرته على الصوم لأنه يمكنه أن يسلم ويصوم فإما أن يترك الوطء ، وإما أن يسلم ويصوم ثم يطأ ، أما الرقيق : فلا يكفر إلا بالصوم ، لإعساره ، وليس للسيد منعه منه إذا أضعفه ، عن الخدمة لتضرره بدوام التحريم والمبعض كالحر إلا في الإعتاق لأنه ليس من أهل الولاء ، وأما السفيه فبحث الأسنوي أنه إنما يكفر بالصوم أخذا من قولهم ، إنه كالمعسر حتى لو حنث في يمينه كفر بالصوم لكن رده البلقيني وقال المعتمد أنه يكفر هنا بالمال . كما في القتل ، لكن المخرج له وهو وليه والناوي هو السفيه ، وفرق بين هذا والأيمان بفروق ، منها تكرار الأيمان عادة فلم يلزم من جعله فيها كالمعسر ، جعله في الظهار كالمعسر لأنه محرم والمكلف يمتنع منه عادة ، سم مع تصرف . وقوله ومنه الذمي فيكفر بالإعتاق الخ ويمكن ملكه رقبة مؤمنة ، كأن يسلم عبده أو عبد مورثه فيملكه أو يقول لمسلم : أعتق عبدك عن كفارتي فيجيبه وهذه إحدى الصور التي يدخل فيها المسلم في ملك الكافر . وقد جمعها بعضهم فقال : | ومسلم يدخل ملك كافر | في الإرث والرد بعيب ظاهر | إقالة وفلس وما وهب | أصل وما استعقب عتقا بسبب | وقوله : وما استعقب الخ يدخل فيه ثلاث صور ، ملك الأصل والفرع ومن أقر بحريته والبيع بشرط الإعتاق . قوله : ( عتق رقبة ) بمعنى إعتاق رقبة ولو مغصوبة وآبقة ومرهونة والراهن موسر وجانية ومتحتما قتلها في حرابة وإن كان الإعتاق في دفعتين كأن ملك معسر نصف عبد فأعتقه عن كفارته ثم ملك نصفه الآخر فأعتقه فإن لم ينوها عند إعتاق باقية لم يجزه عنها اه سم . وكذا لو كانت الرقبة ملفقة من شخصين ، بأن ملك نصفي رقيقين وباقيهما أو باقي أحدهما فقط حر سواء كان موسرا أو معسرا أما إذا كان باقيهما رقيقا فيفصل فإن كان موسرا صح العتق عن الكفارة لأنه يسري إلى الباقي وإلا فلا . | قوله : ( مؤمنة ) أي فلا تجزىء الكافرة ، وينبغي أخذا مما ذكر في المريض إذا شفي من الإجزاء أنه لو أعتق كافرا فتبين إسلامه الإجزاء ، ومثله أيضا ما لو أعتق عبد مورثه ظانا حياته فبان ميتا كما في ع ش على م ر . والمراد بقوله مؤمنة : أي قبل العتق فلو قارن العتق الإسلام لم يجز وإطلاق الرقبة على الرقيق مجاز مرسل من إطلاق الجزء وإرادة الكل والرقبة شامل للذكر والأنثى اتفاقا والخنثى على المعتمد ، ومقابله عدم إجزاء الخنثى لأن الخنوثة عيب في المبيع اه . قوله : ( أو الدار ) صورته : أن يجد لقيطا في بلد فيها مسلمون فيحكم عليه بالحرية