| قوله : ( فإن أمسكهن ) هل يتعين في دفع الإمساك طلاقهن بكلمة واحدة أو يحصل بالشروع في طلاقهن ولو مع الترتيب ولا يكون بطلاق كل واحدة ممسكا لغيرها ، حرر شوبري ، الظاهر الأول . قوله : ( والكفارة ) عدل عن الضمير الذي هو الظاهر إيضاحا وإشعارا بعدم اختصاص الكفارة بما ذكره هنا ليدخل نحو اليمين ق ل . قوله : ( مأخوذة من الكفر ) هذا معناها لغة وأما معناها شرعا فهي مال أو صوم وجب بسبب ، كحلف أو قتل أو ظهار قاله : الرحماني وقد يقال : هذا التعريف شامل للفدية فالأولى أن يقيد السبب بأن يقال هي مال أو صوم وجب بسبب من حلف أو قتل أو ظهار أو جماع نهار رمضان عمدا وحينئذ تخرج الفدية وعرفها عبد البر فقال : هي حق واجب على الحالف أو القاتل أو المظاهر بعد حنثه أو عوده اه . وهذا التعريف كالذي قبله لا اعتراض عليه فتأمل . وسميت القرية الصغيرة كفرا لأن بها يكفر الحق أي يستتر لغلبة الجهل والضلال فيها اه ح ف . قوله : ( لسترها الذنب ) فيه أن هذا ظاهر فيما فيه ذنب وأما كفارة الخطأ فأين الذنب الذي تستره إلا أن يقال شأنها ذلك ، أو الغالب فيها ذلك والمراد بقوله : لسترها الذنب أي محوه بناء على أنها جابرة كسجود السهو ، ويجبر الخلل الواقع في الصلاة فكأنه لم يوجد ، وهو ما رجحه ابن عبد السلام ، أو تخففه بناء على أنها زاجرة كالحدود لأن بسببها ينزجر الإنسان عن ارتكاب الموجب لها . قوله : ( ومرتبة في آخرها ) بمعنى أنه لا ينتقل للصوم إلا إذا عجز عن الخصال الثلاث زيادي . قال العلامة الشوبري : ومما ينسب للكمال بن أبي شريف رحمه الله تعالى : | ظهارا وقتلا رتبوا وتمتعا | وصوما كما التخيير في الصيد والأذى | وفي حالف بالله رتب وخيرن | فذلك سبع إن حفظت فحبذا فقوله : في النظم وصوما المراد به كفارة الجماع في نهار رمضان ، وقوله : رتب وخيرن لو قال خير فرتبن لكان أولى لأنها مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء فتأمل . قوله : ( القتل ) قدمه عليه لكثرة وقوعه ولأن في دليله تقييد الرقبة بالمؤمنة ، وكفارة الظهار مقيسة عليه في التقييد والمقيس عليه مقدم على المقيس . | قوله : ( وخصالها ثلاثة ) هذا كله في الحر الرشيد ، ومنه الذمي فيكفر بالإعتاق والإطعام