فآخره همزة ويمكن تصحيحه بأن سكن أو لا قبل دخول الجازم تخفيفا ثم حذفت الياء وصار يفيء بهمزة ساكنة ، أبدلت ياء لكونها بعد كسرة ثم أدخل الجازم ونزلت الياء العارضة منزلة الأصلية فحذفت للجازم اه . ع ش على م ر . قوله : ( طالبته بطلاق ) أي وإن أسقطت حقها باللفظ على المعتمد ، ما لم تنقض المدة ولو اعترفت بالوطء سقط حقها ولا ترجع إلى المطالبة . وعبارة م ر فلها المطالبة ما لم تنته مدة اليمين لتجدد الضرر هنا كالإعسار بالنفقة ، بخلافه في العنة والعيب والإعسار بالمهر ، لأنه خصلة واحدة اه . بحروفه قوله : ( فإن عصى بوطء ) بأن كان عامدا عالما مختارا وتلزمه الكفارة لحنثه وإلا بأن استدخلت ذكره أو كان ناسيا أو جاهلا أو مكرها أو مجنونا سقطت مطالبتها ، ولا كفارة عليه لعدم حنثه ولا ينحل يمينه ق ل ، وقوله ولا ينحل يمينه : أي وإن سقط حقها من المطالبة وارتفع الإيلاء لوصولها إلى حقها واندفاع ضررها سم . قوله : ( طلق عليه الحاكم ) أي ولو طلاقا رجعيا ولو طلق عليه القاضي ثم راجع عاد الإيلاء إن بقي مدة واستأنفت المدة من الرجعة لأن حكم الإيلاء لا يرتفع إلا بالطلاق البائن ، كما سيأتي ذكره في الروضة ، وغيرها اه . م ر قال : العناني وإذا طلق القاضي في مدة الإمهال وبان أن المولي وطىء قبل تطليقه لم يقع طلاقه ، ولو وقع طلاق القاضي والمولي معا نفذ طلاق المولي جزما وكذا القاضي في الأصح بخلاف ما لو باع الحاكم مالا لغائب واتفق أن الغائب باعه في ذلك الوقت ، فإنه يقدم على بيع الحاكم لأن بيع المالك أقوى ولم نقل بوقوع بيع الحاكم أيضا كما هنا ، لأنه لا يمكن وقوع البيعين من اثنين بخلاف الطلاق . قوله : ( طلقة ) أي وإن بانت منه لعدم دخول أو استيفاء ثلاث زيادي وإذا أكرهه الحاكم على الطلاق فطلق مكرها وقع لأنه مكره بحق اه . ح ف . وعبارة ق ل على الجلال قوله : طلقة أي رجعية أو بائنة فإن زاد عليها لغا الزائد ، ولو طلق المولي ولو جاهلا بطلاق القاضي معه أو بعده وقع ما أوقعه أيضا المولي بخلاف عكسه ، بأن طلق القاضي بعد طلاق المولي ، ولو بالتبين لم يقع طلاق القاضي وكذا ولو طلق بعد وطئه ، ولو طلق الحاكم مع وطئه فقياس ما مر من وقوع طلاقهما معا أن يقع هنا . والوجه عدم الوقوع تبعا للخطيب لئلا يلزم خروج الوطء عن الحل إلى الحرمة ، على أن في وقوع طلاقهما إذا طلقا معا نظر إذ طلاق القاضي إنما يقع مع الامتناع ومع طلاق المولى لا امتناع اه .