لمتعدد . قوله : ( للمحلوف عليه ) الأولى أن يقول عليها وقد يقال إن الضمير راجع ، لأل في قوله : للمحلوف فالتذكير باعتبار لفظ أل ، وفي نسخة عليها . قوله : ( كيفية المطالبة ) ظاهره أنه بيان لكيفية المطالبة على طريقة المتن وليس كذلك ، لأن الذي في المتن التخيير لا الترتيب إلا أن يقال هذا بيان للمطالبة على الضعيف القائل بالترتيب المقابل للمتن . والمعتمد ما اقتضاه المتن ، من أنها تردد الطلب بينهما ، والآية المذكورة ليست نصا في الترتيب ومن ثم قال الشارح : بعد تبعا لظاهر النص . قوله : ( لتجدد الضرر ) أي كالإعسار بالنفقة وهذا بخلافه في العنة والعيب والإعسار بالمهر لأنه خصلة واحدة . قوله : ( وما ذكرته من الترتيب الخ ) المعتمد الترديد ويترتب على القولين : أنها إذا رتبت فطالبته بالفيئة وحدها ثم طالبته بالطلاق وحده فامتنع ، فطلق عليه الحاكم فإنه لا يقع عليه الطلاق على المعتمد ، لأنه لا يلزم من امتناعه من الطلاق امتناعه من الفيئة ، بخلاف ما إذا رددت بينهما فامتنع ، فإنه ينفذ طلاق القاضي عليه لامتناعه حينئذ منهما كما قرره شيخنا الحفني قوله : ( تبعا لظاهر النص ) أجيب بأن ما في الآية إنما هو التعبير بالواو وهي لا تفيد ترتيبا فالمعتمد أنها تردد الطلب . قوله : ( تردد الطلب ) قال : بعضهم وما أدري ما يترتب على الخلاف إلا أن يقال إذا قلنا : بالتردد فطلق الحاكم لا يقع أي حيث لم يمتنع منهما تأمل ق ل لأنه الآن غير ممتنع من الفيئة ، قوله : ( فإن كان المانع الخ ) محترز قوله : من غير مانع بالزوجة فكأنه قال : أما المانع بالزوج فلا يمنع من التخيير . قوله : ( طبعي ) إن كان نسبة إلى الطبع فبفتح الطاء وسكون الباء وإن كان إلى الطبيعة فالقياس فتح الطاء والباء شوبري لأن القياس في النسبة إلى فعيلة فعلى قال ابن مالك : | وفعلي في فعيلة التزم قوله : ( بأن يقول الخ ) تصوير للفيئة باللسان لا للمطالبة والوعد المذكور في ذلك كاف ويسن أن يزيد الزوج على ذلك وندمت على ما فعلت اه ح ف . ويعجبني هنا هذا البيت : | فقد صرت عندك كمونا بمزرعة | إن فاته السقي أغنته المواعيد قوله : ( ثم إن لم يف ) هذا على طريقته اه ق ل والقياس رسمه بالياء لأنه من فاء يفيء