ظهار ولا لعان ولا نفقة لها ولا كسوة وتجب لها السكنى ، ولا يحد بوطئها كما رجحه البلقيني في النفقة وأفتى بجميعها الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر . واعتمد الطوخي أنه يجوز له أن ينكح نحو أختها وأربعا سواها ، واعتمد الشيخ سلطان خلافه . قوله : ( وإن خالف في ذلك ) أي في عدم الرجعة ، أي فقال له الرجعة بعد ما ذكر . قوله : ( ودخل في كلامه ) أي قوله ما لم تنقض عدتها . قوله : ( فحملت ) فإن لم تحمل فتقدم عدة الطلاق فتكون في عدته . قوله : ( مع أنها ليست في عدته ) لأن عدة وطء الشبهة مقدمة حينئذ . قوله : ( وشرط في المرتجع الخ ) هذا في المعنى معطوف على قوله : بدأ بشروط المحل وكان الأولى ذكر ذلك في الفصل السابق ليكون الكلام على الأركان كلها في محل واحد . قوله : ( وإن توقف ) أي النكاح على إذن أي فلا تتوقف الرجعة من العبد والسفيه عليه ؛ لأنها استدامة فيغتفر فيها ذلك وإن توقف ابتداء نكاحهما على إذن مالك أمرهما . قوله : ( فتصح رجعة سكران ) أي إذا كان متعديا ع ش . قوله : ( وسفيه ) أي وعبد ولو بغير إذن الولي والسيد اه م ر . قوله : ( ومحرم ) ومثله من طلق أمة وتحته حرة وأمة لأنها دوام كما مر وهما أهل للنكاح في الجملة . ووجه إدخال المحرم أنه أهل للنكاح وإنما الإحرام مانع أي فهو أهل للنكاح في الجملة . لا يقال هذا يصدق بالمرتد فيقال إنه أهل للنكاح في الجملة لولا الردة ؛ لأنا نقول بين الإحرام والردة فرق واضح لأن الردة تزيل أثر النكاح كما سيصرح به بخلاف الإحرام فإنه مانع كلا مانع قاله ح ل ، وصحت رجعة المحرم لإفادتها نوعا من الحل كالنظر والخلوة اه . قوله : ( لا مجنون ) بأن طلق في حال إفاقته أو علق الطلاق بصفة ووجدت حال جنونه اه س ل . قوله : ( ومكره ) ونائم ومبرسم ومعتوه . قوله : ( ولولي من جن ) أي يجب عليه ذلك لأنه جواز بعد امتناع ، قال ابن قاسم : وانظر إذا طلق الصبي وحكم الحنبلي بصحة طلاقه هل لوليه الرجعة حيث يزوجه كما هو ظاهر قياس المجنون اه . أقول : الظاهر أن له الرجعة قياسا على ابتداء النكاح وإن كان بائنا عند الحنبلي ؛ لأن الحكم بالصحة لا يستلزم التعدي إلى ما يترتب عليها وهو عدم الرجعة ، فإن كان حكم بصحته وبموجبه وكان من موجبه عنده امتناع الرجعة احتاج في ردها إلى عقد جديد اه ع ش على م ر . قوله : ( بأن يحتاج إليه ) اقتضى هذا وجوب الرجعة له كابتداء النكاح ، وقال بعضهم :