السابق أن يكون الطلاق دون ثلاث وأن يكون قبل انقضاء العدة اه م د . وهو غير ظاهر ، بل هو عين ما تقدم لا مفهومه بل المفهوم قوله الآتي : ( فإذا انقضت عدتها ) ، وقوله : ( فإن طلقها ثلاثا ) إلا أن يجاب عنه بأن مراده أن هذا توطئة للمفهوم . قوله : ( لو استدخلت ماءه ) ولو في الدبر بشرط أن تكون زوجة حالتي الإنزل والاستدخال وتصدق في نفي الوطء ونفي استدخال المني اه برماوي . قوله : ( لقوله تعالى ) هذا إنما يظهر استدلالا على المفهوم ، فكان الأنسب للشارح تأخيره عند قوله فإذا انقضت عدتها كان له إعادة نكاحها بعقد جديد ، يشير لذلك قول الشارح ، ولو كان حق الرجعة باقيا الخ فقوله : لقوله تعالى أي لمفهومه . قوله : ( أجلهن ) أي العدة . قوله : ( فلا تعضلوهن ) أي فلا تمنعوهن أي من أن ينكحن أزواجهن المطلقين لهن ؛ لأن سبب نزولها أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها أبو الدحداح ثم ندم فخطبها بعد عدتها فرضيت ومنعها أخوها أن تتزوجه أي لا تحبسوهن ولا تمنعوهن من أن ينكحن أزواجهن الذين يرغبون ويصلحون لهن إذا تراضوا أي النساء والمريدون نكاحهن . قوله : ( يرد عليه ) أي على قوله فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها ، فإن المعاشرة لا تنقضي عدتها بمضي الأقراء أو الأشهر ومع ذلك لا رجعة فيما زاد على الثلاث منهما ؛ قال ق ل : قد يقال لا إيراد لأن انقضاء عدتها بالنسبة لغير لحوق الطلاق متفق عليه سم . وبخط بعض الفضلاء قوله : فإن العدة لا تنقضي أي بالنسبة إلى غيره ، أي فلا يجوز لغيره أن يتزوجها لأنها بالنسبة للغير في حكم الزوجة وبالنسبة للزوج في حكم الأجنبية ، فيمتنع عليه مراجعتها إلا بعقد جديد ؛ ذكره م د . وابتداء العدة التي يحل النكاح بعدها من حين التفريق فقد تبعضت الأحكام فإنه يلحقها الطلاق فقط لا الإيلاء ولا الظهار ، ولا نفقة لها ولا كسوة ولا ترثه ، ويجب لها السكنى ولا يحد بوطئها كما قاله م ر . | قوله : ( الرجعية ) خرج البائن . قوله : ( مخالطة الأزواج ) المراد أنه متمكن منها ولو في بعض الأزمان كالليل دون النهار ، كما أفاده شيخنا . قوله : ( بلا وطء ) أي أو بوطء بلا حمل فقوله بلا وطء ، ليس بقيد كما صرح به في المنهج وغيره . وهذا التعميم في الرجعية كما ذكره الشارح ، وأما البائن فإن عاشرها بلا وطء فإن العدة تنقضي فإن كان يطؤها فهي كالرجعية فلا تنقضي عدتها ، فإذا أرادت التزويج فرق بينهما الحاكم ثم تعتد بعد ذلك ؛ وهو مشكل فإن وطأها زنا ووطء الزنا لا يؤثر فمقتضاه انقضاء العدة مع الوطء تدبر . قوله : ( ولا رجعة له بعد الأقراء الخ ) أي احتياطا فيهما أو تغليظا عليه وهذا هو المفتى به وحينئذ فهي كالبائن بعد مضي عدتها الأصلية إلا في لحوق الطلاق خاصة فلا توارث بينهما ، ولا يصح منها إيلاء ولا