لا تجب لإمكان أن يزوجه غيرها ، ونظر فيه بأن فيه غرامة لصداق آخر من غير حاجة إليه والولي ممنوع من مثله فتأمل ق ل على الجلال . قوله : ( وفي معناه ما مر ) الذي مر الكتابة وإشارة الأخرس . قوله : ( إلي ) هو شرط في رددتك فقط فإن الفعل بدونها مجمل يحتمل أنه ردها على أهلها فلم يقبلها فيحتاج للمتعلق ، بخلاف باقي الصيغ ومثل إلي إلى نكاحي . وعلم مما ذكره أنه لا بد من الإضافة إليها باسم ظاهر كزينب أو ضمير أو اسم إشارة كهذه . وعبارة شرح المنهج وم ر : ويسن في ذلك الإضافة كأن يقول إلي أو إلى نكاحي إلا رددتك ، فإنه يشترط فيه ذلك لأن الرد وحده المتبادر منه إلى الفهم ضد القبول فقد يفهم منه الرد إلى أهلها بسبب الفراق فاشترط ذلك في صراحته خلافا لجمع اه . قوله : ( ورجعتك ) بتخفيف الجيم قال تعالى : ^ ﴿ فإن رجعك الله إلى طائفة ﴾ ^ ( التوبة : 83 ) ومثله راجعت زوجتي إلى عقد نكاحي . قال ز ي : واستشكل قول المرتجع راجعت زوجتي إلى نكاحي مع أن المرتجعة لم تخرج عن نكاحه بل هي زوجة حكما في النفقة وغيرها . وأجيب بأن المراد راجعتها إلى نكاح كامل غير صائر لبينونة بانقضاء عدة . قال ح ل : فلو أسقط الضمير نحو راجعت كان لغوا اه . قال ع ش على م ر : وينبغي أن يستثنى منه ما لو وقع جوابا لقول شخص له أراجعت امرأتك التماسا كما تقدم نظيره في الطلاق اه . واعلم أنه لا يشترط تحقق وقوع الطلاق على المعتمد ، فلو شك فيه فراجع احتياطا ثم اتضح له الحال صح لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر ، وإنما لم يكتف بالوضوء فيمن شك ثم بان حدثه لأنه لم يكن ثم جازما بالنية والعبادات يعتبر لصحتها ما في نفس الأمر مع ظن المكلف لئلا يكون مترددا في النية اه . قوله : ( وأمسكتك ) وإن لم يقل إلي أو إلى نكاحي على المعتمد ق ل . ونبه الزركشي على أن الرد أشهر في معنى الرجعة من الإمساك وإن كان الإمساك متكررا في القرآن بخلاف الرد ، ويجوز مسكتك في لغة ولو قال اخترت رجعتك فليس بصريح ؛ قاله النووي . وينبغي أن لا يقول ما يقوله بعض الناس اشهدوا علي أني راجعت زوجتي اه سم . قوله : ( وورودها ) أي ورود مجموعها وهو الرد في قوله تعالى : ^ ﴿ أحق بردهن ﴾ ^ ( البقرة : 228 ) والامساك في قوله : ^ ﴿ فإمساك بمعروف ﴾ ^ ( البقرة : 229 ) والرجعة في قوله : ^ ﴿ فلا جناح عليهما أن يتراجعا ﴾ ^ ( البقرة : 230 ) . قوله : ( سائر ما اشتق من مصادرها ) أي مما هو مناسب له أو لها ، لو قال أنت مراجعة بكسر الجيم أو أنا مراجع بفتحها كان لغوا اه ح ل ، وأما المصادر فكناية . قوله : ( كأنت مراجعة ) أو مرتجعة ويقوم مقام الضمير هذه أو فلانة ولو