| قوله : ( وضابط ذلك ) أي عدم صحة الرجعة . قوله : ( فلو طلق إحدى زوجتيه الخ ) عبارة م ر في شرحه : واستفيد من كلامه عدم صحة رجعة مبهمة كما لو طلق إحدى زوجتيه ثم قال راجعت المطلقة ؛ لأن ما لا يقبل التعليق لا يقبل الإبهام اه بحروفه . قوله : ( ثم راجع إحداهما ) أي مبهمة . قوله : ( لشبهها ) أي الرجعة بالنكاح أي فهي كابتداء النكاح في هذا الحكم ، وقوله وهو أي النكاح . قوله : ( لو تعينت ونسيت الخ ) عبارة م د : ولو تعينت ونسيت لم تصح رجعتها أي إذا قصد رجعة المطلقة إما إذا راجع معينة فتبين أنها التي نسيت فيصح اعتبارا بما في نفس الأمر ؛ كذا بهامش فليراجع . | قوله : ( وشك في حصوله ) أي الشيء كما لو علق طلاقها على فعلها الشيء وشك هل فعلته أو لا فراجع احتياطا ثم ظهر له أنها فعلته . قوله : ( الكمال سلار ) بفتح السين المهملة وتشديد اللام : لفظ أعجمي ، فهو ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ومعناه رئيس الجيش .

| 3 ( ( فصل : في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة ) ) 3

| وهو الرجعة في الرجعية وتجديد العقد في البائن بدون الثلاث والمحلل في المطلقة ثلاثا . والترجمة بالفصل ساقطة في بعض النسخ وفي بعضها ثابتة ، وهذا على ثبوت الفصل السابق وأما على سقوطه فما هنا ثابت ولا بد . | قوله : ( وإذا طلق ) خرج الفسخ فلا رجعة فيه لأنه شرع لدفع الضرر . قوله : ( الحر ) قيد به لقوله بعد واحدة أو ثنتين ، وإلا فالعبد مثله إذا طلق طلقة . قوله : ( بغير عوض منها ) أو من غيرها . قوله : ( طلقة واحدة أو ثنتين فله مراجعتها ما لم تنقض عدتها ) تصريح بمفهوم قوله