وفيما يتبع ذلك م د . قوله : ( وقع المنجز فقط الخ ) قال الرافعي : لأن الجمع بين المنجز والمعلق ممتنع ووقوع أحدهما غير ممتنع والمنجز أولى لأنه أقوى من حيث افتقار المعلق إليه ؛ ولأنه جعل الجزاء سابقا على الشرط بقوله قبله والجزاء لا يتقدم فيلغو اه عميرة . قال م ر في شرحه : وقع المنجز دون المعلق وقيل في مسألة التطليق لا يقع شيء لا من المنجز ولا من المعلق للدور ، ونقل عن النص والأكثرين ؛ واشتهرت المسألة بابن سريج لأنه الذي أظهرها ، لكن الظاهر أنه رجع عنها لتصريحه في كتابه الزيادات بوقوع المنجز . وقال ابن الصباغ : أخطأ من لم يوقع الطلاق خطأ فاحشا ؛ وابن الصلاح وددت لو محيت هذه المسألة وابن سريج بريء مما نسب إليه فيها اه بحروفه . قوله : ( لزيادته على المملوك ) كان الأولى أن يقول للدور كما في الذي بعده ومفهوم قوله لزيادته أنه لو لم يزد وقعا أي المنجز والمعلق . قوله : ( لأنه وقع الخ ) حاصله أن في وقوع المنجز دورا لأنه لو وقع المنجز الخ ، وحينئذ فلا يقع المنجز للدور ، وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق بحكم التعليق وحينئذ فلا يقع هذا ولا هذا كما قرره شيخنا . قوله : ( لم يقع المنجز ) لأن المعلق استوفى عدد الطلاق . قوله : ( لم يقع المعلق ) أي بمقتضى التعليق . قوله : ( وهو المعتمد ) نعم يجوز للإنسان أن يعمل بها في حق نفسه ق ل . | فرع : سئل ع ش عمن قال علي الطلاق لا أشتكي فلانا إلا للكاشف هل يحنث إذا لم يشتكه للكاشف ؟ فأجاب بما نصه إن اشتكى لغير الكاشف حنث وإن لم يشتكه لا للكاشف ولا لغيره فلا يحنث ، لأن المعنى إن حصل مني شكوى لا تكون إلا للكاشف ، فإذا ترك الشكوى مطلقا فلا حنث اه أج . | قوله : ( مما نسب إليه فيها ) أي من الدور المقتضي عدم وقوع شيء . قوله : ( ولو علق الطلاق ) أي في الثبوت وأما في النفي فإنه يقع حالا كما في شرح م ر وحواشيه ، وما نقله زي في حاشيته عن عميرة من عدم الوقوع حالا ضعيف . قوله : ( كصعود السماء ) أي كقوله إن