ولم يفعل طلقت على المذهب كلفظ إذا لم أفعل ، فإن علق بإن كقوله إن لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق فلا يقع الطلاق حتى يحصل اليأس من الفعل فإنها للتراخي كما تقدم هذا ملخص ما في الروضة . ويتعين التفطن لما يقع كثيرا من العوام من قولهم إذا لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق بصيغة إذا ، ويمضي على ذلك زمان يمكن فيه الفعل من غير فعل مع التمادي على المعاشرة ، بقي الحنث ظانين عدمه اه م د ، أي فيقع الطلاق بمضي لحظة من غير فعل . | قوله : ( فيعتق واحد بطلاق الأولى ) والحاصل أنك تجمع الأعداد وهي واحد واثنتان وثلاثة وأربعة ثم تزيد ثلاثة لتكرار الواحد ثلاث مرات واثنين لتكررهما مرة فالجملة خمسة عشر : وضابط هذا وغيره أن جملة مجموع الآحاد هو الجواب في غير كلما ويزاد عليه مجموع ما تكرر منها فيها ، مثاله في الأربع أن يقال : مجموع الآحاد واحد واثنان وثلاثة وأربعة وجملتها عشرة وتكرر فيها الواحد ثلاث مرات بعد الأول والاثنان مرة فقط وجملتها خمسة تزاد على العشرة . وهذا ضابط سهل قريب ق ل على المحلي . قوله : ( لأنه صدق به ) أي بالطلاق . قوله : ( وطلاق ثنتين ) أي بانضمامهما للأولى . قوله : ( طلاق واحدة ) أي في ضمن الأربعة . قوله : ( وطلاق ثلاث ) أي بانضمامها إلى ما قبلها ، وكذا ما بعده لا طلاق ثنتين ؛ لأن صفة الثنتين لا تصدق إلا في الثانية والرابعة . قوله : ( غير الأوليين ) أي غير اللذين وقعا بطلاق الثانية لأنهما وقعا به فلا يقعان بعد . | قوله : ( ولا يقع الطلاق ) كما لو قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق وإن تزوجت فلانة فهي طالق أو كل امرأة تزوجتها فهي طالق ثم تزوج المعينة أو غيرها لم يقع الطلاق عليه . ولو حكم حاكم بوقوعه فللشافعي نقضه كما قاله الولي العراقي وغيره وإن خالف فيه العلامة ابن قاسم ق ل . قال ابن حجر : ولو حكم بصحة تعليق ذلك قبل وقوعه حاكم نقض لأنه إفتاء لا حكم إذ شرطه وقوع دعوى ملزمة وقبل الوقوع لا يتصور ذلك ، نعم نقل عن الحنابلة وبعض المالكية عدم اشتراط دعوى كذلك فعليه لا ينقض حكم بذلك صدر ممن يرى ذلك كما هو واضح ؛ وتعليق العتق بالملك باطل كذلك اه بحروفه . والذي اعتمده زي جواز النقض مطلقا اه خضر الشوبري . قوله : ( المعلق ) لو أبقى كلام المصنف على ظاهره من عدم صحة طلاق الأجنبية لكان أولى كما قاله ق ل . والحاصل أن كلام المصنف صادق بما إذا نجز الطلاق قبل النكاح وبما إذا علقه تم نكحها والشارح قصره على الثاني والأول يعلم منه بالأولى ، وقال