ا في حال بدعة في الثاني ، فتطلق إذا وجدت الصفة ، بخلاف ما إذا كانت في ذلك الحال وقال سنيا أو بدعيا فتطلق في الحال . قوله : ( قياسا على العتق ) لما ورد في العتق ولم يرد في الطلاق قيس عليه . قوله : ( فإذا قال الخ ) فيه أن هذا من التعليق بالوقت لا بالصفة التي الكلام فيها ، فكان على المتن أن يقول ويصح تعليقه بالصفة والزمان والشرط وجملة ما ذكره الشارح من صور التعليق بالأوقات ثلاثة عشر . قوله : ( أو في غرته ) الغرة ثلاثة أيام بلياليها من أول الشهر شيخنا . قوله : ( وقع الطلاق ) أي في المسائل الأربعة السابقة . قوله : ( مع أول جزء من الليلة الأولى ) وذلك بغيبوبة الشمس ، ولو رؤي الهلال قبلها ؛ لأن الظرفية تتحقق بأول جزء منه . قوله : ( أو أول يوم منه ) معطوف على نهار . قوله : ( بأول فجر يوم ) عبارة المنهاج بفجر أول يوم منه ، ففي عبارة الشارح قلب . قوله : ( بأول اليوم الأخير منه ) سواء كان يوم الثلاثين أو التاسع والعشرين بأن كان ناقصا . قوله : ( لأنه آخر أوله ) أي من الأيام التي هي المقصودة ، فلا يرد أن أوله الليل وآخره طلوع الفجر . قوله : ( ونصف ) أي من ليلة . وقوله : بعد ( ونصف ) أي من يوم . قوله : ( فيقابل نصف ليلة الخ ) الأولى أن يقول نصف يوم بنصف ليلة ، فالعبارة مقلوبة . والمراد بالليلة الثامنة والمراد باليوم الثامن أيضا والمراد بنصف الليلة نصفها الثاني والمراد بنصف اليوم نصفه الأول . وإيضاح ذلك أنه إذا مضى من الشهر سبعة أيام كان معها ثمان ليال والليلة الثامنة نصفها من النصف الأول ونصفها من الثاني واليوم الثامن نصفه من النصف الأول ونصفه من النصف الثاني ، وهذا معنى قوله لأن نصف نصفه سبع ليال ونصف وسبعة أيام ونصف ومعنى قوله ، فيقابل نصف ليلة أي النصف الثاني منها الذي يستحقه النصف الثاني من نصف شهر . وقوله بنصف يوم أي نصفه الأول الذي يستحقه النصف الأول ، بمعنى أننا نعطي النصف الأول من اليوم الثامن للنصف الثاني من النصف الأول من الشهر ونأخذ بدله النصف الثاني من الليلة فيصير النصف الأول ثمان ليال وسبعة أيام والنصف الثاني ثمانية أيام وسبع ليال .