| قوله : ( أو لم يقصد به ) عطف على قوله فلو انفصل . وقال م د : إنه معطوف على أو نواه بعد فراغ اليمين . قوله : ( والمستغرق الخ ) في مقام التعليل أي ما لم يتبعه بغيره وإلا فصحيح كما في ق ل ، فلو قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين وقع عليه ثنتان لأن الاستثناء من النفي إثبات وعكسه ، والمعنى هنا إلا ثلاثا لا تقع إلا ثنتين تقعان . ومن المستغرق ما لو قال كل امرأة لي طالق السابقة وينوي عند قوله أنت . قوله : ( كملت ) أي لأن الطلقة لا تتبعض وغلب جانب البقاء لاعتضاده بالاستمرار ق ل . | قوله : ( يطلق الاستثناء شرعا الخ ) وسميت كلمة المشيئة استثناء لصرفها الكلام عن الجزم والثبوت حالا من حيث التعليق بما لا يعلمه إلا الله . قوله : ( بمشيئة الله ) أي إثباتا أو نفيا بدليل تمثيله ، وجميع شروط الاستثناء معتبرة في الإنشاء سوى الاستغراق . قوله : ( إن شاء الله ) أو إذا أو متى أو مهما ، وكذا في النفي . ومثل مشيئة الله مشيئة الملائكة بخلاف مشيئة الآدميين فيتوقف على وقوع المشيئة منهم ، أو عدمها فيقع الطلاق حينئذ . قوله : ( لم يحنث ) ليس في الكلام أداة شرط يكون هذا جوابا له ، وعبارة غيره : فإن قصد التعليق بالمشيئة الخ . قوله : ( فإن لم يقصد ) شروع في مسائل ستة لا تمنع الوقوع . قوله : ( وكذا إن أطلق ) بخلاف العبادة . وهذا معلوم من اشتراط قصد رفع حكم اليمين ، وقد قالوا إن الإطلاق يبطل النيات لا غيرها وقد أشار إليه بقوله : وكذا الخ . والضابط أن التعليق بالمشيئة يرفع كل عقد وحل ويبطل كل عبادة ، فإن أطلق وكان في العبادة منع الانعقاد ، وإن كان في غيرها فلا يمنعه اه م د . وقد علمت أن