تأمل ، إذ هذه الزيادة كالاستثناء وهو يقتضي عدم الوقوع ، وفيه أنه وجد في بعض نسخ شرح م ر ، أنه كناية أي عند قصد هذه الزيادة كما يدل عليه عبارته وبما في هذه النسخة صرح في الفتاوى . وذكر الرشيدي على م ر . ما حاصله نقلا عن الشهاب : أنه إن قصد هذه الزيادة قبل الفراغ من صيغة الطلاق كانت صيغة الطلاق كناية إن نوى بها طلاق زوجته وقع وإلا فلا ؛ شيخنا . قوله : ( إن قصد أن يأتي بهذه الزيادة ) أي وتلفظ بذلك وأسمع نفسه ونواه قبل الفراغ من الحلف كما في الاستثناء ، وإلا وقع عليه الطلاق . قوله : ( ويجري ذلك فيمن حلف بالطلاق من ذراعه الخ ) فهو كالاستثناء على المعتمد فيشترط شروطه والعامي والعالم في ذلك سواء . قوله : ( سواء أكانت لغته الخ ) وهذا هو المعتمد بل كان ينبغي أن لا يقع به شيء وإن نوى لاختلاف المادة ؛ لأنه من التلاقي بمعنى الاجتماع والطلاق معناه الفراق . وفصل البلقيني فقال : إن كانت لغته وقع الطلاق وإن لم ينوه وإلا لم يقع إلا بالنية ، واعتمد هذا التفصيل ابن حجر في شرح الإرشاد والطبلاوي ؛ لكن المعول عليه الأول وهو أنه كناية مطلقا سواء كانت لغته أم لا . قوله : ( لم تطلق منه زوجته ) فلو قال : وأنت يا زوجتي ، لم تطلق أيضا لعطفه على ما ليس محلا لطلاقه مع حذف أحد ركني الإسناد وهو طالق . | قوله : ( على الأصح ) أي عند الفقهاء وإن كان عند الأصوليين ضعيفا ، والمعتمد عندهم أنه يدخل في عموم كلامه لكن الحكم هنا مسلم . قال ع ش : ويؤخذ من قولهم إن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه جواب حادثة وقع السؤال عنها ، وهي أن شخصا أغلق على زوجته الباب ثم حلف بالطلاق أنه لا يفتح لها أحد ثم غاب عنها ثم رجع وفتح لها هل يقع الطلاق أم لا وهو عدم وقوع الطلاق لما ذكر اه . ولو قال لها : أنت طالق على سائر المذاهب ، إن قصد طلقة مجمعا عليها وقع واحدة وإن قصد تعدد الطلاق بتعدد المذاهب وقع ثلاثا . قوله : ( وترجمة لفظ الطلاق بالعجمية صريح ) وترجمة الطلاق بالعجمية : سن بوش فسن أنت وبوش طالق ؛ أفاده البابلي . | قوله : ( إلى النية ) أي نية إيقاعه هذا هو المنفي ، أما نية قصد الطلاق لمعناه فلا بد منها