كان صحيحا فإما أن يكون الزوج عالما به أو جاهلا ، وإذا كان فاسدا فإما أن يكون مقصودا أو غير مقصود ، فإن كان صحيحا وعلم به الزوج بانت به أو جهله بانت بمهر المثل ، وكذا إن كان فاسدا مقصودا علمه الزوج أو جهله ، وإن كان غير مقصود وعلم به الزوج وقع رجعيا ولا مال ، وإن جهله وقع بائنا بمهر المثل م ر . قوله : ( وقع بائنا بمهر المثل ) وإن علم أن كفها خال قال م ر : لأن قوله في كفها صلة لما أو صفة لها غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء مجهول اه . فالمراد العوض ولو بقسرا كما تقدم . وخرج بضمير خالعها خلعه مع الأجنبي في الحالة المذكورة فيقع رجعيا . قوله : ( على ما يأتي ) لا حاجة للجمع بين قوله : ( على ما يأتي ) وبين قوله : ( ولكن ) فلو حذفه كان أولى إذ قوله : ( ولكن الخ ) هو قوله على ما يأتي . | قوله : ( لأنه تكرر الخ ) هو مبني على أن مأخذ الصراحة التكرر في لسان حملة الشرع وقيل : المعتبر وروده في الكتاب والسنة أو اشتهاره مع ورود معناه سواء تكرر أم لا . ومراده بحملة الشرع الفقهاء ع ش . قوله : ( إن ذكر معهما المال ) وكذا إن نوى أو نوى التماس قبولها وقبلت ق ل . ويقع في الأولى بالمسمى وفي الثانية بالمنوي إن وافقته عليه ، فإن لم توافقه وقع بمهر المثل ، ويقع في الثالثة بمهر المثل إن قبلت وإلا فلا يقع شيء تأمل ، حرر ذلك في زي . والمعتمد أنه كناية في الثالثة ، فإن نوى الطلاق وقع رجعيا وإلا فلا م ر ، وعبارته في شرحه : والأوجه أنه إن صرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت بما ذكره أو نواه أو عرى عن ذكر المال ونيته ونوى التماس جوابها وقبلت وقع بائنا بمهر المثل لاطراد العرف بجريان ذلك بعوض ، فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل لأنه المراد ، فإن لم يضمر جوابها ونوى الطلاق وقع رجعيا ، وإن لم ينوه فلا يقع شيء اه مع زيادة من شرح المنهج وع ش . وعبارة زي : المعتمد ما في الروضة من أن شرط صراحته ذكر المال ومثل ذكره نيته أي المال ، فإن ذكر مالا وجب وإن نواه وجب مهر المثل ، ولا بد من القبول في هاتين الحالتين سواء أضمر الالتماس أم لا ، وإن لم يذكر مالا ولا نواه كان كناية في الطلاق ، فإن نوى به الطلاق نظر فإن أضمر التماس قبولها وقبلت وكانت أهلا للالتزام وقع بائنا بمهر المثل وإن لم يضمر وقع رجعيا . وكذا إن لم تقبل ، هكذا حرره ابن الرملي في درسه اه .