وعلى ترك تناول خبيث كخنزير وبصل ومسكر لتوقف التمتع أو كماله على ذلك اه . وقوله : ( من نجس ) ولو معفوا عنه ، وقوله : ( ونحوه ) شامل للثوب والبدن وإن لم يكن لذلك رائحة كريهة ، وهو واضح لأن ذلك يفتر الشهوة ويقلل الرغبة ح ل . وقال ابن حجر : وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو لونها واستعمال دواء يمنع الحبل وإلقاء أو إفساد نطفة استقرت في الرحم لحرمته ولو قبل تخلقها على الأوجه ، وعلى فعل ما اعتاده منها حال التمتع مما تدعو إليه ويرغب فيه أخذا من جعلهم إعراضها وعبوسها بعد لطفها وطلاقة وجهها أمارة نشوز ، وبه يعلم إطلاق بعضهم وجوب ذلك من غير نظر لاعتياد وعدمه غير صحيح ، وظاهر أن الكلام في غير مكروه ككلام حال الجماع فقد سئل الشافعي فقال : لا خير فيه . ويؤيد ما ذكرته أولا نقل بعضهم عن الجمهور أن عليها رفع فخذيها والتحرك له ، واختار بعضهم وجوب رفع توقف عليه الوطء دون التحرك ، وبعضهم وجوبه أيضا لكن إن طلبه وبعضهم وجوبه لمريض وهرم فقط ؛ وهو أوجه . ولو توقف على استعلائها لنحو مرض اضطره للاستعلاء لم يبعد وجوبه أيضا اه . وقوله : ( وباستحداد ) أي حلق عانة ونحوه كنتف الإبط واللحية ، ولا تجب إزالتها على الخلية وإن قصدت ببقائها التشبه بالرجال اه . وقوله : ( لتوقف التمتع ) أي في الغسل ، وقوله : ( أو كماله ) أي في التنظيف وما بعده ؛ وهذا يقتضي أنه لو كان حنفيا يرى الحل أو عكسه لم تجبر وليس كذلك فالعلة للأغلب أو لما شأنه ذلك ق ل . قوله : ( تدللا ) أي تحببا وإظهارا للجمال والمحبة . قوله : ( وتستحق التأديب ) والمؤدب لها هو الزوج ، فيتولى تأديبها بنفسه ولا يرفعها إلى القاضي لأن فيه مشقة وعارا وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشا للقلوب ، بخلاف ما لو شتمت أجنبيا . قال الزركشي : وينبغي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي . قوله : ( ويسقط به نفقتها ) أي حيث لم يكن يستمتع بها ، وإلا لم تسقط اه م ر ميداني . قوله : ( أو مضناة ) من الضنا بالمعجمة والنون وهو الهزال الشديد . قوله : ( لا تحتمل الجماع ) يرجع للمريضة أيضا . قوله : ( قرح ) بفتح القاف وضمها الجراحة كما عبر بها م ر ، وفي نسخة : قروح . قوله : ( فلا تسقط نفقتها ) أي ولا قسمها . | قوله : ( تناوله ) أي النشوز . قوله : ( ومرادهم الخ ) لا يخفي أن هذا المراد غير مراد بل