هجر يفوت حقها من نحو قسم لحرمته حينئذ بخلاف هجرها في المضجع فلا يحرم لأنه حقه اه . قوله : ( إذا باتت ) أي صارت ليلا أو نهارا . وقوله : ( لعنتها ) أي سبتها ، وليس المراد اللعن الحقيقي كما في شراح الحديث لأنه لا يجوز على معين إلا أن يقال الملائكة ليسوا مكلفين بما كلفنا به ، أو أن اللعن منوط بالوصف أعني الهاجرة . وعبارة ابن حجر في شرح العباب : وأما لعن إنسان بعينه ممن اتصف بمعصية ككافر أو فاسق فظواهر الأحاديث أنه ليس بحرام ، وأشار الغزالي لتحريمه إلا إن علم موته على الكفر ؛ لأن اللعن الإبعاد عن رحمة الله تعالى وما يدري ما يختم لهذا الكافر أو الفاسق . وأما الذين لعنهم رسول الله بأعيانهم فيجوز أنه علم بموتهم على الكفر اه . وما أشار إليه الغزالي هو المعتمد . قوله : ( حتى تصبح ) أي تعود لطاعته . | قوله : ( فإن أبت ) أي امتنعت . قوله : ( إلا النشوز ) أي لم تأبه بل استمرت عليه . وفيه أن هذا استثناء مفرغ وهو لا يكون إلا بعد نفي وليس موجودا هنا . وأجيب بأنه واقع بعد نفي تقديرا ، والتقدير : فإن لم ترض بكل شيء إلا النشوز ؛ فالحصر إضافي أي بالنسبة لطاعة زوجها وهو استثناء منقطع ، والتقدير : فإن امتنعت من كل شيء يرضى الزوج إلا النشوز وهو لا يرضى وما قبله يرضى . وهذا بالنظر للفظ ، وإن نظر للمعنى احتمل أن يكون متصلا لأن معنى امتنعت من الذي يرضى ومن فعل ما يغضب ، ومنه النشوز فيكون متصلا ، ويصح أن يكون متصلا بالنظر للفظ أيضا ، ويكون التقدير : امتنعت من كل شيء لا يرضى إلا النشوز فلم تمتنع منه . قوله : ( في المضجع ) بفتح الجيم ويجوز كسرها ، أي الفراش . | قوله : ( لظاهر الآية ) الأولى أن يقول للآية لأنها نص في ذلك لا ظاهرة فيه شيخنا . وأجيب بأن قوله في المضجع محتمل لهجران الفراش ولمنع نحو قسم كما يؤخذ من قول الشوبري : المضجع بفتح الجيم ويجوز كسرها أي الوطء أو الفراش . | قوله : ( فوق ثلاثة أيام ) وفي بعض شراح البخاري : وإنما يحرم هجر أكثر من الثلاث