من هذه الوظيفة بهذه الدراهم لفلان بشرط أن يقرر فيها ، فإن لم يقرر رجعت ، فإن له الرجوع اه ميداني . قوله : ( في ذلك ) أي في التولية . قوله : ( وللواهبة الرجوع ) لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض والمستقبل لم يقبض ؛ شرح التنبيه . وشمل إطلاقهم الرجوع في بعض الليلة ، وعبارة العباب في الرجوع نصها : فيخرج وجوبا بعد رجوعها من عند الموهوب لها فورا ولو في أثناء الليل إن أمكن ، فإن لم يمكن كملت الليلة عندها ؛ والأولى عدم التمتع وعليه فينبغي قضاء بقية الليلة حيث لم ينعزل عنها في مسكن اه ع ش على م ر . قوله : ( ولا ترجع في الماضي ) أي لا يقضي لها ما مضى قبل علمه بالرجوع ولو ليالي ق ل ، بخلاف ما فات بعد علمه ، وكذا بعد علم الضرة المستوفية دون الزوج كما قاله بعضهم وارتضاه م ر سم ، وبخلاف من أبيح له أكل ثمر بستان ثم رجع المبيح حيث يغرم المباح له ما أكله قبل العلم بالرجوع كما مشى عليه في الروض وهو المعتمد ، وفرق بأنه يتسامح في المنافع ما لا يتسامح في الأعيان كما قاله الشوبري ، وفرق ح ل أيضا فقال : لأن الضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل وفرق ق ل بأنه من باب الغرامات والإتلافات . قوله : ( إلا ببينة ) أي شهادة رجلين ، ولا تقبل فيه شهادة النساء . | قوله : ( وإذا تزوج جديدة الخ ) بمنزلة الاستثناء من قوله : ( والتسوية في القسم واجبة ) فكأنه قال : إلا إذا تزوج جديدة الخ . قوله : ( في دوام نكاحه ) لعل المراد منه أن معه غيرها ممن بات عندها وإلا فلا وجوب ق ل ؛ ولكن يسن ودوام النكاح أخذه من قوله جديدة . قوله : ( جديدة ) أي جددها من في عصمته زوجة يبيت عندها ولو أمة أو كافرة ، فخرج بالجديدة من طلقها رجعيا بعد توفية حق الزفاف فإنه إذا راجعها لا زفاف لها بخلاف البائن ، وخرج بمن في عصمته الخ من لم يكن عنده غيرها أو كانت ولم يبت عندها فلا يثبت للجديدة حق الزفاف ؛ ولا ينافي هذا قول أصل الروضة : لو نكح جديدتين ولم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف ويقرع للابتداء ؛ لأنه محمول على من أراد القسم وإذا أعتق مستفرشة ثم تزوجها ثبت لها حق الزفاف اه س ل . وعبارة ع ش على م ر : ولا حق لرجعية أي يترتب على الرجعة ، فإن طلقها قبل مبيت السبع ثم راجعها قضى لها ما بقي منها ، وبقي ما لو طلقها طلاقا بائنا بعد أن بات عندها بعض السبع كثلاثة مثلا ثم جدد النكاح فهل يبيت عندها بقية السبع