بيته كخياطة وكتابة ؛ فظاهر تمثيلهم بالحارس والأتوني بفتح الهمزة وتخفيف التاء ، ففي المصباح : أتون كرسول عدم الاعتبار بهذا العمل فيكون الليل في حقه هو الأصل ، إذ القصد الأنس وهو حاصل ؛ والمراد بالأتوني ما يحمى على دست الحمام . | قوله : ( لا يدخل نهارا ) لو قال : ولا يدخل في تابع الخ لكان أعم وأولى ، وإنما قيد به مع احتمال عبارة المصنف للأصل لأجل قوله لغير حاجة المفهم جواز الدخول للحاجة ، وهو لا يجوز في الأصل كما سيذكره فإن الدخول في الأصل يمتنع لغير ضرورة . قوله : ( فإن فعل ) أي دخل لغير حاجة . قوله : ( وطال مكثه ) أي عرفا ، فإن لم يطل فلا قضاء وإن حرم عليه لتعديه ق ل . وقوله : ( من نوبة ) ليس بقيد ليشمل ما ليس من نوبة واحدة منهن بأن ترك المبيت عندهن رأسا . قوله : ( أو تعريف خبر ) أي تحتاج إليه . قوله : ( من غير مسيس الخ ) لعل هذا كان في بعض الأحيان وإلا فالمقرر في السير والخصائص أنه كان يدور عليهن بمسيس أي وطء لكل واحدة ، وربما دار على الكل بالوطء في غسل واحد . وكان يفعل هذا بعد العصر فإن كان له شاغل فيه فعله بعد المغرب . وأجابوا عن هذا بأنه كان يرضي الضرات أو أن الله خصه بوقت لا حق للزوجات فيه يدخل فيه على من اختار منهن أو على كل منهن وهذا كان بعد العصر أو المغرب راجع المواهب . قوله : ( أي وطء ) أما بوطء فيحرم لا لذاته بل لأمر خارج ز ي ، أي لأمر خارج وهو حق الغير ويشير إليه الشارح . قوله : ( حتى يبلغ إلى التي هو يومها ) يقتضي أنه كان يجعل النهار قبل الليل ، وفي رواية م ر خلافه حيث قال : حتى يبلغ التي جاءت نوبتها فيبيت عندها ، وعبارة ح ل : أي كان يدخل في اليوم على نسائه ثم إذا انتهى إلى صاحبة اليوم والليلة بات عندها تلك الليلة فدل ذلك على أن طوافه كان في التبع لا في الأصل اه . قوله : ( وإن طال الزمن ) أي وإن استغرقته الحاجة زي ، وقال ق ل : ظاهره وإن زاد فيه على قدر الحاجة كثيرا اه ؛ لكن المعتمد أنه إذا طوله قضى ما زاد على قدر الحاجة . قوله : ( وله ما سوى وطء ) أما الوطء فيحرم عليه إيقاعه . ويلغز ويقال : لنا زوجة يحرم على زوجها وطؤها وهي طاهر خالية من الموانع . ولو قدم الشارح هذا على الحديث لكان أنسب كما في شرح المنهج ، وعبارته : وله دخول في أصل على أخرى لضرورة كمرضها المخوف وله دخول في