| قوله : ( معا ) فيه أن موتهما حينئذ لا إبهام فيه والكلام في إبهام وقت الموت ، إلا أن يقال ذكرها تتميما للأقسام . قوله : ( صادق بأن يعلم الخ ) في كونه صادقا بذلك نظر لأن الجهل بالسبق ينافي علم أصل السبق فكيف يصدق به ؟ فكان الأولى أن يقول والجهل بالأسبق صادق الخ ؛ لأنه المتقدم في قوله أو جهل أسبقهما ، لكن يرد عليه أيضا أنه يكون مكررا مع قوله السابق علم سبق أو جهل اه شيخنا . قوله : ( وصور المسألة ) أي مسألة موت المتوارثين بغرق أو حرق أو هدم سواء كان فيها إبهام أو لا . قوله : ( مجاز ) أي بالاستعارة التصريحية بأن سمينا ما ليس بمانع مانعا لشبهه به في قيام كل منهما بالشخص الممنوع . وأطلقنا عليه مانعا لأن المانع ما يجامع السبب واللعان يقطع النسب أصلا ، فهو مانع للسبب وهو النسب لا مانع للإرث . قوله : ( لانتفاء الشرط ) وهو الإسلام في الردة واتفاق العهد في الآخر . قوله : ( كما في جهل التاريخ ) فإنه عدمي والمانع وجودي ، والمراد تاريخ الموت بأن جهل السابق . قوله : ( وعد بعضهم من الموانع النبوة ) إن قلت : ما فائدة ذلك مع ختم النبوة بنبينا ؟ أجيب بأن فائدته تظهر في سيدنا عيسى إذا نزل فإنه لا يورث . قوله : ( نحن معاشر الخ ) هذا الحديث بلفظ ( نحن ) قال الحفاظ : غير موجود وإنما الموجود في سنن النسائي الكبرى : ( إنا معاشر الأنبياء ) ذكر ذلك الشيخ خالد في التصريح . ولفظ