قوله : ( حرمت إجابته ) أي وإن لم يأكل لما فيه من الإعانة على المعصية أو الإقرار عليها . قوله : ( وإلا ) أي إن لم يعلم أن عين الطعام من الحرام ، فلا تحرم الإجابة بل تكره كما قدمه . قوله : ( وتباح الخ ) مستأنف كما قاله م د ؛ لكن عليه لا حاجة لقوله : ( ولا تجب ) فالظاهر أنه من تمام قوله وإلا فلا ، أي فلا تحرم ؛ ولكن تباح الإجابة تأمل ، هكذا قيل والأولى أنه مستأنف وليس راجعا لقوله وإلا فلا لأنه فيه الكراهة كما تقدم . | قوله : ( إذا كان في ماله شبهة ) أي حرام وإن قل . وعبارة م ر في شرحه : وأن لا يكون في مال الداعي شبهة أي قوية بأن يعلم أن في ماله حراما ولا يعلم عينه ولو لم يكن أكثر من ماله حراما فيما يظهر ، خلافا لما يقتضيه كلام بعضهم من التقييد ؛ لكن يؤيده عدم كراهة معاملته والأكل منه إلا حينئذ ، ويرد بأنه يحتاط للوجوب ما لا يحتاط للكراهة لأنه لا يوجد الآن مال ينفك عن شبهة اه . قوله : ( ولكن لا بد ) استدراك على كلام الزركشي القائل بعدم الوجوب في زماننا . قوله : ( وليس في موضع الدعوة محرم ) أي ليأمن معه من الخلوة المحرمة . وهذا القيد قد ينافي قوله الآتي وإن لم يخل بها ، ومن ثم قال ق ل : قوله وليس الخ في هذه الجملة تدافع . وأجيب بأن معنى قوله وليس في موضع الدعوة محرم أي ليأمن معه من ريبة أو تهمة ، فلا ينافي قوله الآتي وإن لم يخل بها . | قوله : ( أو شريرا ) أي كثير الشر . قوله : ( أو متكلفا ) أي كلف نفسه ما لا يطيق من الطعام الكثير ؛ أفاده شيخنا . قوله : ( في وقت الوليمة ) وهو ما تقدم بأن يدعوه في اليوم الأول أو الثاني ، أما لو دعاه قبل وقتها كأن جعلوا الوليمة للعرس قبل العقد فلا تجب الإجابة . ومحل وجوب الإجابة في اليوم الأول وسنها في الثاني إذا لم يكن الحامل له على ذلك غرضا ، أما إذا كان غرض أو عذر كأن جعل لكل طائفة يوما أو لضيق منزله عن كلهم أو عجزه عن طعام يكفي الجميع دفعة واحدة فتجب الإجابة في جميع الأيام ولو شهرا . قوله : ( وقد تقدم وقتها ) أي أن أول ابتدائه من حيث العقد وينتهي أداؤها بالأسبوع في البكر والثلاث في الثيب .