الآخر إن طلبها للتودد وهو منتف بين المسلم والذمي . وهذا بالنسبة للدنيا وإلا فهو مكلف بالفروع ، ويحرم ميل القلب للكافر ع ش على م ر مع زيادة . قوله : ( أن يدعوه الخ ) لعل هذا مما لم تحصل الإشارة إليه في كلامه إذ الدعاء في اليوم الثاني ، لا يقال إنه عذر في عدم وجوب الإجابة كما قرره شيخنا وكتب ق ل على قوله في اليوم الأول : أي لنوع المدعو ، فلو جعل لكل طائفة يوما وجب عليهم وإن زاد على الثلاثة . قوله : ( فتسن الإجابة في اليوم الثاني ) ما لم يكن فعل ذلك لضيق منزله وكثرة الناس ، وإلا كانت كوليمة واحدة دعى الناس إليها أفواجا فيجب على من لم يحضر في اليوم الأول الإجابة في اليوم الثاني أو الثالث اه ح ل . قوله : ( مطلق التصرف ) خرج السفيه والصبي فلا يجيبه غيره وإن أذن له وليه لعصيانه بذلك ، ثم إن أذن لعبده أن يولم كان كالحر ؛ لكن بشرط أن يأذن له في الدعوة أيضا قاله م ر وحج . قال سم : هلا جعل إذنه له في الوليمة إذنا في الدعوة أيضا . قوله : ( وهو أب أو جد ) خرج غيرهما لعدم قدرته على التمليك . | قوله : ( لو لم يحضر ) الأولى لو لم يدعه . وقوله : ( أو طمعا ) عطف على خوف ، ونصبه بنزع الخافض ، ولو قال : أو طمع لكان أنسب بما قبله وما بعده ق ل . قوله : ( أو طمعا في جاهه ) بخلاف ما لو دعاه للتودد أو لم يقصد شيئا فتجب الإجابة فيهما . قوله : ( أو نائبه ) بأن شافهه بالدعوى . وأما لو علم بدعواه من غير النائب فالظاهر عدم الوجوب ، أي ولو كان الداعي أو نائبه صبيا مميزا ما لم يعهد عليه كذب بلفظ صريح كأحب أن تحضر لا بكناية كإن شئت أن تحضر فافعل أو إذا رأيت أن تجملني فافعل ، وإن قال ذلك على سبيل التأدب أو الاستعطاف مع ظهور الرغبة في حضور المدعو ؛ لأن الوجوب يحتاط له فلا يكفي بلفظ محتمل . والقرينة المذكورة غاية ما تقتضي ندب الحضور ، كذا قال بعضهم . وفي كلام شيخنا وجوب الإجابة حينئذ اه ح ل . | قوله : ( وقال ليحضر من أراد ) فلا تجب الإجابة . قوله : ( ويرضى بتخلفه ) أي عن طيب نفس وطلاقة وجه لا بنحو غضب وعبوس ق ل . قوله : ( أجاب أقربهما ) فإن استويا أقرع بينهما . قوله : ( من أكثر ماله حرام ) أي والوليمة من ذلك المال ق ل ، وقوله أكثر ليس قيدا .